إنفوجراف.. ماذا حققت مصر في ملف تصدير العقارات؟
شهد ملف تصدير العقارات المصرية تطورات كبيرة خلال الفترة الماضية، وذلك في ظل إقبال الأجانب على شراء وحدات سكنية وفندقية بالعديد من المشروعات، وهو ما كشفه الرصد الذي أجرته «نشرة بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، لبيانات البنك المركزي المصري، في تقارير ميزان المدفوعات، وسط مساعي من الحكومة وشركات التطوير العقاري لزيادة معدلات البيع للأجانب ورفع الحصيلة الدولارية من هذا النشاط، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض القيمة التي تحققت من شراء العقارات بمعرفة غير المقيمين في مصر، مع تسليط الضوء على آلية مبادرة تصدير العقارات التي أطلقتها مصر في العام الماضي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن قيمة شراء العقارات عبر غير المقيمين في مصر بلغت 348.7 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023 والتي تمثل 6.1% من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المحقق خلال نفس الفترة والبالغ قيمته 5.7 مليارات دولار، فيما بلغ حجم تصدير العقارات المصرية في النصف الأول من العام المالي 2023/2024 ما قيمته 536 مليون دولار تمثل 9.7% من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر البالغ حينها 5.5 مليارات دولار.
ارتفع صافي إيرادات مصر من بيع العقارات للأجانب بالدولار من خارج مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024) إلى نحو 732.1 مليون دولار، في مقابل 536.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بزيادة 195.4 مليون دولار تمثل ارتفاعا نسبته 36.4%، وفق بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
ووفق وثيقة التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترةِ 2024- 2030، والتي أعلن عنها مجلس الوزراء، فإن تعتزم الحكومة تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار، وهو ما سيعتمد على تصدير العقارات بمعجلات كبيرة.
ووضعت مصر ضوابط تتعلق ببيع العقارات للأجانب وذلك في مبادرة تصدير العقارات المصرية، والتي تضمنت عدداً من الحوافز لتشجيع العملاء على شراء وحدات كاملة التشطيب، سواء في المشروعات الحكومية، أو التابعة لشركات القطاع الخاص وسداد قيمتها بالدولار الأميركي، وتم عقد سلسلة اجتماعات مع المطورين العقاريين لمناقشة آليات تنفيذ المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري، سواء للمصريين بالخارج، أو العرب والأجانب، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.
وقدمت الشركات العقارية مجموعة من الاقتراحات لتعزيز مبادرة تصدير العقار تهدف إلى تسهيل عملية شراء الوحدات العقارية للمصريين المقيمين بالخارج بالدولار، تضمنت الالتزام بدفع كامل قيمة الوحدة العقارية نقدًا ومقدمًا بالعملة الأجنبية، مع الحصول على وديعة بنكية تساوي ما يعادل هذا السعر لاستردادها بعد 10 سنوات، على أن يُمنح المطور العقاري 20% من قيمة الوحدة عند البيع، ويُسدد الباقي على أقساط سنوية حسب فترة التقسيط للمشروع، مع ضمانات مالية عبر سندات حكومية من وزارة المالية، مما يُمكن المطور العقاري من تمويل مشروعاته بضمان هذه السندات.
وبحسب بنود المبادرة فإن وزارة المالية ستتلقى كامل قيمة العقار بالعملة الأجنبية، وتسدد دفعة مقدمة للمطور العقاري القائم على المشروع، على أن يتم سداد الباقي بنظام أقساط بالجنيه خلال 12 إلى 24 شهر، مع خطط تقسيط مختلفة للعقارات ذات فترات تسليم أطول (من 3 إلى 6 شهور وأقصاها مدة عام كامل، على أن يتم تأسيس شركة جديدة باسم «أصول» لإدارة عمليات البيع، مع تقديم خصم يتراوح بين 10 إلى 20% على الدفع النقدي بالسعر الرسمي للدولار، لتشجيع الشراء الفوري.
