فرضت الهيئة العامة للتنمية السياحية رسوماً جديدة بمتوسط يقارب 700 جنيه للمتر على المشروعات السياحية والفندقية بمنطقة البحر الأحمر، مقابل مهلة تمتد لعام إضافي لاستكمال التنفيذ.
يأتي ذلك في إطار تحركات حكومية لإعادة تنظيم السوق وتعظيم العائد من المشروعات العقارية والسياحية، بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين على الملف تحدثوا لـ”الشرق بلومبرج” شريطة عدم نشر أسمائهم.
قال أحد الأشخاص إن “القرار يُطبق على المشروعات التي تتراوح نسب تنفيذها بين 20% و80%، فيما ستحصل المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 80% على المهلة الإضافية دون تحميلها أي رسوم جديدة. أضاف أن الأراضي المخصصة للمشروعات التي تقل معدلات تنفيذها عن 20% سيتم سحبها.
تتبنى الحكومة توجهاً أوسع أوسع لإعادة تقييم وإدارة الأصول العقارية على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، بالتوازي مع محاولات تنظيم السوق.
خلال الأشهر الماضية، فرضت الحكومة رسوماً جديدة على المشروعات العقارية في الساحل الشمالي والمدن الجديدة، قبل أن تُجري تعديلات على طريقة احتسابها، خفّضت القيمة الفعلية للرسوم بنحو 50% في بعض الحالات، بحسب مصادر حكومية تحدثت لـ”الشرق”.
اعتمدت الحكومة طريقة احتساب جديدة تستند إلى المساحة البنائية القابلة للبيع بدلاً من إجمالي مساحة الأرض، ما أدى إلى تقليص الرسوم المفروضة على المطورين بنسبة تراوحت بين 48% و50%، وفق ثلاثة مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ”الشرق” في أبريل الماضي.
تسري التعديلات على المطورين الأجانب الملزمين بسداد الرسوم بالدولار، إضافة إلى المطورين المصريين الصادر لهم قرارات تخصيص وزارية للمشروعات قبل فبراير 2024.
يُعدّ قرار التخصيص الوزاري بمثابة موافقة رسمية صادرة عن وزارة الإسكان عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمنح المطور حق تخصيص الأرض وإقامة المشروع وفق اشتراطات محددة، ويُعدّ شرطاً أساسياً لبدء التنفيذ.
