تتطلع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لإفريقيا إلى تعزيز التعاون مع مصر في مجالات تطوير الأسواق المالية والخدمات الرقمية والبنية التحتية، بما يدعم جهود رفع كفاءة بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، بحسب ما صرح به النائب الإقليمي لرئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا إثيوبس تافارا خلال لقائه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح لبحث فرص التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.
تطوير بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات
تناول اللقاء جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة دورة حياة الشركات، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويرفع كفاءة بيئة الأعمال.
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تضع تيسير بيئة الأعمال وتطوير خدمات المستثمرين على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في جهود التطوير المؤسسي وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أوضح محمد فريد أن الدولة تتحرك وفق رؤية تستهدف الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال سياسات تجارية واستثمارية متسقة، لافتًا إلى وجود تنسيق مستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتطوير القطاعات ذات الأولوية وتوحيد جهود التحرك الحكومي.
كما استعرض الوزير محاور العمل المرتبطة بتطوير أدوات الاستثمار، ومن بينها دعم عدد من الصناديق الاستثمارية الجاري العمل عليها، مثل الصندوق الإفريقي المشترك، والصندوق الصناعي، وصندوق الرياضات القتالية والفردية، إلى جانب تعزيز دورها في دعم التوسع الاستثماري.
التوسع في أدوات التمويل والاستثمار الحديثة
أكد الوزير أن الدولة تستهدف التوسع في أدوات التمويل والاستثمار الحديثة، بما يسهم في زيادة قدرة القطاع الخاص على التوسع والنمو، وتعزيز كفاءة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية.
في هذا الإطار، استعرض الجانبان جهود تطوير البنية التنظيمية للأسواق المالية والتوسع في الحلول الرقمية، بما يشمل رقمنة الدورة الإجرائية لإصدار الأسهم، وتطوير خدمات ما بعد التأسيس، والعمل على الربط الإلكتروني مع خمس جهات حكومية لتسريع الإجراءات وتيسير خدمات الشركات.
مبادرات لدعم التجارة الخارجية والابتكار
كما ناقش الاجتماع عددًا من المبادرات المرتبطة بالتجارة الخارجية، من بينها إنشاء مختبر تنظيمي لدعم الابتكار في القطاع، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات، وتحسين كفاءة السياسات القائمة على البيانات واستشراف الاتجاهات المستقبلية.
شدد فريد على أهمية تعميق التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم أدوات الاستثمار الحديثة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، مؤكدًا أن شعار المرحلة هو “سرعة وجودة الإنفاذ والتنفيذ والتقييم”.
دعم مستمر للإصلاح الاقتصادي في مصر
من جانبه، أكد تافارا التزام مؤسسة التمويل الدولية بمواصلة دعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة للتعاون في مجالات البنية التحتية والخدمات الرقمية والأسواق المالية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة بما يدعم تطوير بيئة الاستثمار، وزيادة فاعلية الأدوات التمويلية، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.
