نفى رجل الأعمال حسن هيكل عمله مستشارًا لرئيس الوزراء، موضحًا أن طرحه لبعض الحلول الاقتصادية يستهدف البحث عن مسارات غير تقليدية للتعامل مع التحديات الراهنة.
نقل أصول الشركات العامة إلى البنك المركزي
قال هيكل، في منشور عبر موقع «X»، إن آلية مقايضة الأصول تمثل خيارًا قابلًا للتطبيق عمليًا، مستشهدًا بتطبيق الحكومة لهذه الآلية سابقًا في ملف ماسبيرو، بما يؤكد إمكانية الاستفادة منها مجددًا.
يقترح هيكل نقل ملكية أصول بعض الشركات العامة من وزارة المالية إلى البنك المركزي، معتبرًا أن الجهة التي تدير احتياطيًا نقديًا يتجاوز 50 مليار دولار وتشرف على الجهاز المصرفي والودائع، تمتلك الكفاءة والقدرة الكافية لإدارة أصول مملوكة للدولة.
أوضح أن إمكانية تنفيذ المقترح لا تقتصر على أصول بعينها، مشيرًا إلى أنه في حال وجود حساسيات تجاه بعض المرافق مثل قناة السويس، يمكن التوجه إلى أصول واعدة أخرى.
خدمة الدين تعرقل توسيع الحماية الاجتماعية
شدد هيكل على أن عبء خدمة الدين، الذي يستنزف نحو 60% إلى 70% من الموازنة العامة، يمثل العائق الأساسي أمام توفير مظلة حماية اجتماعية كافية للمواطنين.
أكد أن الحلول التقليدية والمكررة لم تعد مجدية لعدم تحقيقها نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أن الأزمة ترتبط بمدى كفاءة المقاربات الاقتصادية نفسها، بصرف النظر عن أداء حكومة بعينها.
