الرئيس السيسي يوافق على منحة أوروبية لمحطات الصرف بالإسكندرية ودمياط

وافق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على اتفاقية منحة بقيمة 1.2 مليون دولار لتمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي.

جاءت الموافقة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026، الصادر في 26 أبريل 2026، بعد موافقة مجلس الوزراء، مع التحفظ بشرط التصديق.

كما وافق مجلس النواب على القرار خلال جلسته المنعقدة في 23 يونيو 2026، فيما صدق رئيس الجمهورية على الاتفاقية في 29 يونيو 2026.

وكان أصدر وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج قرارًا رقم 24 لسنة 2026، يقضي بنشر قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية.

صدر قرار النشر في 22 يوليو 2026، متضمنًا الموافقة على اتفاقية المنحة المخصصة لتمويل الخدمات الاستشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط.

تطوير 3 محطات ورفع كفاءة المعالجة

تركز الاتفاقية على إعداد الدراسات اللازمة لتطوير محطة الهانوفيل بالإسكندرية، ومحطتي الزرقا وكفر البطيخ بمحافظة دمياط، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وزيادة القدرة الاستيعابية وتحسين مستوى المعالجة إلى مستويات متقدمة تصل إلى المعالجة الثلاثية.

تشمل الدراسات تقييم الحالة الفنية لمحطات المعالجة وشبكات الصرف المرتبطة بها، وتحديد الاحتياجات المستقبلية حتى عام 2050، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ووضع خطط استثمارية مرحلية لتطوير وتوسعة المحطات.

إعادة استخدام المياه والاستفادة من الغاز الحيوي

تتضمن الاتفاقية دراسة إمكانيات إعادة استخدام المياه المعالجة والاستفادة من الحمأة والغاز الحيوي الناتج عن عمليات المعالجة في توليد الطاقة، بما يدعم توجهات الاقتصاد الأخضر وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتقليل الأثر البيئي لعمليات الصرف الصحي.

يسهم المشروع في الحد من التلوث البيئي بمناطق البحر الأبيض المتوسط، من خلال تطوير أنظمة المعالجة وتحسين جودة المياه الناتجة، بما يدعم خطط الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الأمن البيئي والمائي، إلى جانب تحسين الوضع الصحي للمواطنين في المحافظات المستهدفة.

المنحة لا تمثل عبئًا على الموازنة

تعكس الاتفاقية استمرار التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي في إطار الشراكات الدولية الداعمة لخطط التنمية، فيما لا تمثل المنحة عبئًا على موازنة الدولة، كونها مخصصة بالكامل لتمويل الخدمات الاستشارية والفنية وإعداد الدراسات اللازمة للمشروعات المستقبلية.