طرح النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقترحًا لتقنين وتنظيم أوضاع السائقين والسيارات العاملة في شركات النقل الذكي، وفي مقدمتها أوبر والشركات المماثلة، بما يعزز إجراءات الأمان للمواطنين ويحافظ على حقوق الدولة.
يتضمن المقترح إلزام جميع السائقين العاملين في نقل المواطنين عبر تطبيقات النقل الذكي باستخراج رخصة خاصة بنقل الأشخاص، باعتبار أن طبيعة عملهم تقوم على نقل الركاب مقابل أجر، بما يضمن خضوع العاملين في هذا القطاع للضوابط والاشتراطات المنظمة لهذا النشاط.
يشمل المقترح أيضًا تقنين أوضاع السيارات المستخدمة في نشاط النقل الذكي، من خلال تغيير نوع الترخيص من سيارة خاصة إلى سيارة مخصصة لنقل الركاب، وفقًا لطبيعة استخدامها الفعلية، مع سداد الرسوم المقررة قانونًا.
أكد النائب أحمد الحمامصي أن السيارات التي تستخدم بصورة مستمرة في نقل المواطنين مقابل أجر لا ينبغي أن تستمر تحت ترخيص «سيارة خاصة»، في الوقت الذي تمارس فيه فعليًا نشاطًا تجاريًا لنقل الركاب.
أوضح أن تنفيذ المقترح من شأنه تحقيق عدد من الأهداف، في مقدمتها تعزيز حماية المواطنين، ورفع مستوى الرقابة على العاملين في قطاع النقل الذكي، إلى جانب تنظيم النشاط بصورة أكثر وضوحًا.
أضاف أن المقترح يحمل بُعدًا اقتصاديًا، يتمثل في زيادة موارد الموازنة العامة للدولة من خلال الرسوم والتراخيص المستحقة، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا للدولة من نشاط يشهد توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.
شدد الحمامصي على أهمية وضع آلية واضحة لتقنين أوضاع العاملين والسيارات في شركات النقل الذكي، بما يحقق التوازن بين دعم هذا النوع من الاستثمارات والخدمات الحديثة، وحماية المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة، مع تطبيق القانون على جميع الأنشطة بصورة عادلة ومنظمة.
