مدبولي: البرنامج الاقتصادي الوطني سيُطرح للحوار المجتمعي قبل إعلانه رسميًا
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن البرنامج الاقتصادي الوطني سيُطرح للحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين للاستماع إلى آرائهم والاستفادة من مقترحاتهم قبل إعلانه في صورته النهائية.
بدأت الحكومة إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة وضع الخطة التنفيذية وإعداد محددات البرنامج، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي المصري، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية قبل إعلانه رسميًا.
أكد مدبولي أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات المخصصة لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لتحويلها إلى برامج عمل محددة، موضحًا أن البرنامج الاقتصادي الوطني سيؤسس لمرحلة جديدة من مسيرة التنمية الاقتصادية، ترتكز على أولويات الدولة ومستهدفاتها المستقبلية.
أضاف أن الحكومة تعمل بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي على إعداد البرنامج، من خلال مجموعة عمل تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، بهدف الانتهاء من صياغته وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، على أن يُعرض على رئيس الجمهورية تمهيدًا لإعلانه رسميًا.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع استعرض الملامح الرئيسية للبرنامج الاقتصادي الوطني وأولوياته ومستهدفاته، إلى جانب محدداته، في إطار تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي، بما يضمن اتساق السياسات الاقتصادية والنقدية وتحقيق مستهدفات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
أضاف أن الاجتماع تناول أيضًا الدروس المستفادة من تجارب عدد من الدول التي نفذت برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والسياسات التي اتبعتها بعد انتهاء تلك البرامج، بما يسهم في إعداد برنامج وطني يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة خصوصية الاقتصاد المصري وأولويات التنمية الوطنية.
أشار إلى أنه جرى التأكيد خلال الاجتماع على أهمية البناء على ما تحقق في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والسردية الوطنية للتنمية الشاملة، ورؤية مصر 2030، باعتبارها مرتكزات رئيسية للبرنامج الجديد.
في ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة استكمال إعداد البرنامج وفق الجدول الزمني المحدد، مؤكدًا ضرورة صياغته بأسلوب واضح يخاطب مختلف فئات المجتمع، بحيث يكون مفهومًا للمواطن والرأي العام، وفي الوقت نفسه يلبي احتياجات الخبراء والمتخصصين والمؤسسات الاقتصادية، مع تضمين أهداف واضحة قابلة للقياس وآليات موضوعية لتقييم الأداء ومتابعة التنفيذ.
