ناقشت مصر واليابان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، واستعراض برامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب بحث فرص توسيع الشراكة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم مع السفير الياباني لدى القاهرة إيواي فوميو.
أكد وزير التخطيط حرص مصر على توسيع التعاون الاقتصادي مع اليابان، بما يدعم جهود التنمية ويحقق المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجًا للتعاون القائم على تبادل الخبرات والاحترام المتبادل.
خطة التنمية تركز على كفاءة الإنفاق
قال أحمد رستم إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام، من خلال توجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، بما يعظم العائد من الاستثمارات العامة، ويحقق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودفع جهود التنمية.
وأضاف أن الحكومة تضع بناء الإنسان ضمن أولوياتها، عبر تنفيذ برامج تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تركز على تطوير الخدمات والبنية الأساسية في الريف.
الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص
استعرض وزير التخطيط برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تنفذها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار إلى استمرار دعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تعزيز دوره في تنفيذ خطط التنمية.
تعاون في المشروعات التنموية
لفت أحمد رستم إلى أن التعاون بين مصر واليابان أسفر عن تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات حيوية، بما يعكس قوة العلاقات الثنائية ويفتح المجال أمام توسيع التعاون خلال الفترة المقبلة.
اليابان تتطلع إلى تعزيز الشراكة
من جانبه، أكد السفير الياباني لدى القاهرة إيواي فوميو أهمية مواصلة التعاون بين البلدين، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية بما يتوافق مع أولويات التنمية في مصر.
وأشار إلى تطلع اليابان لتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.
