صندوق إعادة الهيكلة يتفاوض للاستحواذ على 30 مصنعاً متعثراً
تجري وزارة الصناعة مفاوضات مع مستثمرين للاستحواذ على نحو 30 مصنعاً متعثراً، في إطار خطة تستهدف إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة وجذب استثمارات جديدة إلى القطاع الصناعي، والاستفادة من الأصول والمعدات القائمة بدلاً من إنشاء مصانع جديدة، بحسب تصريحات وزير الصناعة خالد هاشم خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب.
قال وزير الصناعة إن الوزارة تدرس حالياً أوضاع 51 مصنعاً متعثراً ضمن مسار إعادة الهيكلة، مشيراً إلى أن صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، الذي أُطلق بالتعاون مع البنك المركزي المصري برأسمال مليار جنيه في مرحلته الأولى، يتيح المساهمة بمبالغ تتراوح بين 30 و50 مليون جنيه في رأسمال المصنع الواحد، حسب “الشرق بلومبرج”.
أضاف أن المستثمرين الراغبين في الاستحواذ على المصانع المتعثرة يمكنهم الحصول، بعد إتمام الصفقات، على تمويل لرأس المال العامل بسعر عائد مخفض، بما يساعد على استئناف الإنتاج وتسريع إعادة تشغيل المنشآت الصناعية.
مفاوضات للاستحواذ على 30 مصنعاً متعثراً
تأتي مفاوضات الاستحواذ على المصانع ضمن تحركات الوزارة لربط أصحاب المنشآت الصناعية الراغبين في التخارج بمستثمرين لديهم رغبة في دخول السوق أو التوسع في أنشطتهم، بما يتيح إعادة تشغيل المصانع التي تمتلك بالفعل أصولاً ومعدات وبنية إنتاجية.
تم تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مستهدف مليار جنيه، بمشاركة 7 جهات تضم الهيئة العامة للتنمية الصناعية وخمسة بنوك وشركة «سي آي كابيتال»، التي تتولى إدارة استثمارات الصندوق.
وبحسب المعلومات، فحص الصندوق نحو 100 فرصة استثمارية لمصانع متعثرة، وجرى اختيار 8 فرص للدراسة والمفاضلة، فيما يستهدف الاستثمار في 12 فرصة بمتوسط 85 مليون جنيه للمصنع الواحد، مع استهداف تنفيذ أولى الصفقات في ديسمبر بقطاع الصناعات الكيماوية.
5 بنوك وهيئة التنمية الصناعية ضمن مساهمي الصندوق
توزعت المساهمات المستهدفة في الصندوق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية بنسبة 33%، والبنكين الأهلي المصري ومصر بنسبة إجمالية 29%، والبنوك العربي الأفريقي الدولي والمصري لتنمية الصادرات والزراعي المصري بنسبة 36% مجتمعة، فيما تبلغ حصة «سي آي كابيتال» 2%.
ولا يقتصر دور الصندوق على تقديم قروض للمصانع المتعثرة، إذ يقوم على الاستثمار المباشر في حصص الملكية، مع إمكانية ضخ رؤوس أموال جديدة وإعادة هيكلة المديونيات وتطوير الكفاءة التشغيلية والحوكمة، بما يسمح بإعادة المنشآت القابلة للتعافي إلى الإنتاج.
3 مسارات حكومية لمعالجة تعثر المصانع
تتعامل وزارة الصناعة مع ملف المصانع المتعثرة عبر ثلاثة مسارات، تشمل صندوق إعادة الهيكلة، والربط بين أصحاب المصانع الراغبين في التخارج والمستثمرين الراغبين في الاستحواذ، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتجاري من خلال مركز تحديث الصناعة.
وأشار وزير الصناعة إلى أن نحو 90 مصنعاً متعثراً سجلت بياناتها على المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، مؤكداً أن الوزارة تركز على تحديد أسباب التعثر واختيار آلية المعالجة المناسبة لكل منشأة، بدلاً من الاكتفاء بحصر أعداد المصانع المتوقفة.
وتستهدف هذه التحركات استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وتعزيز المعروض المحلي، فضلاً عن الحفاظ على فرص العمل وتقليل الحاجة إلى استثمارات جديدة لإنشاء مصانع من البداية، عبر إعادة تشغيل منشآت تمتلك بالفعل أصولاً ومعدات وبنية إنتاجية.
