نجحت وزارة المالية في إعادة فتح إصدارات قائمة من السندات الدولارية بقيمة 500 مليون دولار، بمتوسط أجل يصل إلى 5 سنوات، في خطوة تستهدف تنويع مصادر التمويل والأسواق وتوسيع قاعدة المستثمرين وإطالة عمر الدين، رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي تزيد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
شملت العملية إعادة فتح إصدارين، الأول بقيمة 150 مليون دولار لأجل 3 سنوات يستحق في 2030، والثاني بقيمة 350 مليون دولار لأجل 6 سنوات يستحق في 2033، بما يعكس قدرة مصر على التواصل مع المستثمرين وتحقيق مستهدفاتها التمويلية.
مصر تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة
أكدت وزارة المالية التزامها بمواصلة خفض حجم وقيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنوياً، استكمالاً لما تحقق خلال السنوات الماضية، موضحة أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 2.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
وأضافت الوزارة أن الحكومة تستهدف سداد مبالغ تتجاوز قيمة الاقتراض الخارجي السنوي، بما يدعم مسار خفض المديونية الخارجية وتقليل أعباء الدين على الموازنة العامة.
تنويع أدوات التمويل عبر الصكوك والسندات الدولية
أشارت وزارة المالية إلى استهداف مواصلة وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، لافتة إلى أن نجاح الطروحات الحكومية والخاصة مؤخراً يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضحت أنها وفرت الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة من خلال تنويع مصادر التمويل، عبر تنفيذ إصدار صكوك سيادية دولية في أكتوبر 2025، وسندات اجتماعية في مايو 2026، وسندات ساموراي مستدامة في يونيو 2026، تخصص حصيلتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
