حدد البنك المركزي المصري 5 فئات من الكيانات والجهات التي يسمح لها بممارسة نشاط الوكلاء المصرفيين، وفقاً للقواعد المنظمة لاستعانة البنوك بالوكلاء لتقديم عدد من الخدمات المصرفية نيابة عنها، وذلك في إطار جهود تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات المصرفية.
المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المركزي
وتشمل الفئة الأولى المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري، بشرط عدم صدور أي جزاءات أو عقوبات بحقها خلال العامين السابقين لبدء سريان الترخيص بمزاولة النشاط.
المؤسسات المالية غير المصرفية
كما تضم الفئة الثانية المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، شريطة حصول البنك على خطاب من الهيئة يفيد الموافقة على مزاولة تلك الجهات لخدمة الوكالة المصرفية، والتأكد من سلامة أدائها والتزامها بمعايير وقواعد ممارسة النشاط التي تحددها الهيئة، مع عدم صدور أي جزاءات أو عقوبات بحقها خلال العامين السابقين.
الوزارات والجهات الحكومية
وتشمل الفئة الثالثة الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب أي جهات أخرى تخضع لرقابة وإشراف الجهات المختصة، بشرط الحصول على موافقة الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية
وأدرج البنك المركزي ضمن الفئة الرابعة السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية لجمهورية مصر العربية بالخارج، على أن يكون مزاولة النشاط بموافقة وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
جهات أخرى بشرط استيفاء الضوابط
وفيما يخص الفئة الخامسة، سمح البنك المركزي لأي جهة أخرى ترغب في ممارسة نشاط الوكالة المصرفية بالانضمام إلى قائمة الكيانات المؤهلة، شريطة استيفاء مجموعة من المتطلبات، من بينها امتلاك سجل تجاري ساري وبطاقة ضريبية سارية.
العناية الواجبة والتحقق من الموقف الجنائي
وألزمت القواعد البنوك بإخضاع مالكي الجهات الراغبة في ممارسة النشاط والقائمين على إدارتها العليا لإجراءات العناية الواجبة المطبقة على عملاء البنوك، مع جمع أي معلومات إضافية يرى البنك ضرورة الحصول عليها بشأنهم.
كما يتعين على البنوك التأكد من عدم تعرض أي من مالكي تلك الجهات أو القائمين على إدارتها لعقوبات جنائية أو عقوبات تتعلق بجرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
وتستهدف هذه الضوابط وضع معايير واضحة لتحديد الجهات المسموح لها بممارسة نشاط الوكالة المصرفية، بما يضمن كفاءة الوكلاء وسلامة أوضاعهم القانونية والمالية، ويعزز الرقابة على تقديم الخدمات المصرفية خارج الفروع التقليدية، مع الحفاظ على حقوق العملاء وحماية النظام المصرفي.
