أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا يُلزم المؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتحديث نماذج التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من الهوية، وفقًا للنسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، والصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي.
ألزم الكتاب الدوري، الذي حمل رقم 8 لسنة 2026، المؤسسات بمراعاة احتياجات الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها ذوو الهمم والأميون وكبار السن، عند إعداد النماذج الجديدة، بما يضمن سهولة استخدامها وإتاحة إجراءات التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم أمام مختلف فئات المتعاملين.
يأتي القرار في إطار حرص الهيئة على إلزام المؤسسات الخاضعة لرقابتها بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية بتحديث أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي، بما يتوافق مع المستجدات الواردة في إجراءات العناية الواجبة.
شدد الكتاب الدوري على ضرورة تحديث النماذج المخصصة لاستخدام العملاء عند طلب الحصول على الخدمات والمنتجات، إلى جانب مراجعة أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي، وإرسال النسخ المحدثة بعد اعتمادها، مرفقة بالتقرير الدوري السنوي عن نشاط المؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2026، وذلك في موعد أقصاه 31 يناير 2027.
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن الكتاب الدوري يستهدف الإسراع في تطبيق المستجدات المطلوبة على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتيسير المعاملات، وضمان شمول القواعد المعمول بها لجميع فئات المتعاملين، والتحقق من موثوقية البيانات، وتعزيز كفاءة النظم الداخلية بالمؤسسات.
أكد عزام حرص الهيئة على دعم كفاءة وفاعلية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2026، الصادر في سبتمبر الماضي، بشأن التزام المؤسسات العاملة في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي بإجراءات العناية الواجبة المحدثة.
كما لفت إلى ارتباط هذه الإجراءات بالقرارات التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا لتطوير منظومة التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتأكد من الهوية في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
من جانبه، أوضح مساعد رئيس الهيئة حمدي بدوي أهمية تطوير أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، وتعميم إجراءات العناية الواجبة بما يضمن إلمام جميع المسؤولين المعنيين بها وتطبيقها بصورة كاملة، فضلًا عن تحقيق الاتساق بين السياسات الداخلية للمؤسسات والمتطلبات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كانت الهيئة قد استضافت الشهر الماضي لقاءً موسعًا بمشاركة عدد من أعضاء إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثلي المؤسسات الخاضعة لرقابتها من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين ومسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز جهود التصدي لمخاطر غسل الأموال والرصد المبكر لها.
