أصدر البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لاستعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين لتقديم بعض الخدمات المصرفية نيابة عنها، من بينها التعرف على هوية العملاء، وفق بيان صادر اليوم الثلاثاء.
يأتي ذلك في إطار جهود المركزي لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية، خاصة بالمناطق النائية التي لا تتوافر بها فروع للبنوك.
أوضح البنك المركزي، في بيانه، أن مجلس إدارته وافق على إصدار القواعد الجديدة، التي تستهدف التيسير على المواطنين وتمكينهم من فتح الحسابات وتحديث بياناتهم لدى البنوك، إلى جانب تقديم الطلبات الخاصة بالحصول على بعض الخدمات المصرفية من خلال فروع الوكلاء المصرفيين.
أشار إلى أن القواعد تأتي ضمن استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي، التي يمثل نشر الخدمات المصرفية أحد ركائزها، مع التأكيد على حماية حقوق عملاء البنوك والحفاظ على سرية بياناتهم.
كما أرسى الإطار التنظيمي الجديد الضوابط الرقابية لنشاط الوكالة المصرفية، بما يشمل الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها عند تقديم الخدمات المصرفية من خلال الوكلاء المتعاقد معهم، فضلًا عن متطلبات الحصول على موافقة البنك المركزي لمزاولة النشاط، وآليات اعتماد الوكلاء المصرفيين.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا للمبادرات والتعليمات التي أصدرها البنك المركزي لدعم الشمول المالي، والتي أسهمت في ارتفاع معدلاته إلى مستويات غير مسبوقة، لتصل إلى 79% في يونيو 2026، بمعدل نمو بلغ 229% مقارنة بعام 2016.
