تستهدف الحكومة المصرية تعديل قانون الضريبة العقارية بما يسمح بزيادة حد الإعفاء إلى 4 أو 5 ملايين جنيه من مليوني جنيه حالياً، مراعاةً لارتفاع أسعار العقارات
تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة 15% عن العام الماضي، وفقًا لتصريحات يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري.