مصر تستعد لإصدار صكوك سيادية بقيمة 15.3 مليار جنيه في يوليو
تستعد الحكومة لإصدار صكوك سيادية بقيمة 15.3 مليار جنيه خلال يوليو المقبل، ضمن خطة تمتد لعشر سنوات لتسوية مديونية تاريخية مستحقة لصالح البنك الأهلي المصري.
يأتي الإصدار المرتقب في إطار اتفاق تتجاوز تكلفته الإجمالية نصف تريليون جنيه تتحملها الخزانة العامة، وتشمل عوائد إصدارات الصكوك وحصتها من التسهيل الائتماني البالغ 122 مليار جنيه، بحسب أربعة مسؤولين حكوميين تحدثوا لمنصة “الشرق بلومبرج”.
تُعد الصكوك السيادية أداة تمويل حكومية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تُطرح أمام البنوك والمستثمرين لتوفير سيولة طويلة الأجل تساعد الحكومات على إعادة هيكلة المديونيات وسدادها تدريجيًا بدلًا من السداد النقدي الفوري.
تراجع أصل المديونية إلى 121.2 مليار جنيه
قال أحد المسؤولين إن أصل المديونية تراجع حاليًا إلى 121.2 مليار جنيه، بعد إصدار صكين سياديين سابقين بقيمة إجمالية بلغت 31.8 مليار جنيه، إلى جانب سداد نقدي سابق بقيمة 6 مليارات جنيه في عام 2021.
تعود جذور هذه التشابكات المالية إلى عقود مضت، عندما استخدم بنك الاستثمار القومي شبكة فروع البنك الأهلي المصري لبيع شهادات الاستثمار للجمهور لحسابه، قبل توجيه حصيلتها لتمويل مشروعات بنية تحتية قومية طويلة الأجل وغير مولدة لتدفقات نقدية فورية، ما أدى إلى تراكم مديونية وصلت إلى 159 مليار جنيه.
في عام 2021، سدد بنك الاستثمار القومي نحو 6 مليارات جنيه نقدًا للبنك الأهلي المصري، لينخفض أصل الدين إلى 153 مليار جنيه، قبل أن يتراجع لاحقًا إلى 121.2 مليار جنيه بعد إصدارات الصكوك السابقة.
تسوية المديونية عبر خطة تمتد لعشر سنوات
بحسب المسؤولين، جرى الاتفاق على تسوية المديونية بين المؤسستين الحكوميتين عبر إصدارات صكوك سيادية تمتد لعشر سنوات، إلا أن البنك الأهلي المصري بادر بفتح تسهيل ائتماني بقيمة 122 مليار جنيه لتسريع إنهاء الملف محاسبيًا.
أضافوا أن هذه الخطوة أتاحت للبنك تحرير المخصصات المرتبطة بالديون المشكوك في تحصيلها، مقابل نقل الالتزامات تدريجيًا إلى الخزانة العامة عبر إصدارات الصكوك المستقبلية، ومنها إصدار يوليو المرتقب.
توزيع أعباء التسهيل الائتماني بين الأطراف المعنية
أوضح المسؤولون أن مجلس الوزراء قرر توزيع أعباء التسهيل الائتماني مناصفة بنسبة 50% لكل طرف، بحيث تتحمل الخزانة العامة نصف القيمة، بينما يسدد بنك الاستثمار القومي النصف الآخر من خلال نقل ملكية جزء من محفظة مساهماته وأصوله في شركات رابحة بقطاعات محددة متفق عليها إلى البنك الأهلي المصري.
نصف تريليون جنيه تكلفة متوقعة للتسوية
بناءً على التقييم المالي النهائي، وافقت وزارة المالية على تحمل ما يقرب من نصف تريليون جنيه، تمثل حصتها من التسهيل الائتماني إضافة إلى عوائد الصكوك الممتدة على مدار عشر سنوات، في إطار خطة تستهدف إغلاق هذا الملف بالكامل.
توسع في استخدام الصكوك السيادية
كانت مصر قد أصدرت أول صكوك سيادية دولية في تاريخها عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، وجذبت طلبات اكتتاب تجاوزت 6 مليارات دولار، قبل تنفيذ طرح خاص لصالح الكويت بقيمة مليار دولار لأجل ثلاث سنوات في عام 2024، ضمن توجه حكومي للتوسع في أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتنويع مصادر الاقتراض.
