أطلقت وزارة المالية حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة، بهدف تعزيز التكامل بين التوقيع الإلكتروني والتطبيقات الرقمية الحكومية وتأمين تبادل البيانات بين الجهات المختلفة، بالتزامن مع التوسع في استخدام الأختام الإلكترونية داخل المؤسسات الحكومية بدلاً من الأختام التقليدية، بحسب ما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك خلال افتتاح المركز المطور للبيانات في «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية».
خدمات جديدة لدعم التحول الرقمي
أكد أحمد كجوك أن الوزارة تعمل على دفع مسار التحول الرقمي بالدولة للتسهيل على المواطنين والمستثمرين بمختلف القطاعات، وتحقيق أعلى مستويات الحماية والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية وفق أحدث النظم العالمية.
دراسة إنشاء مراكز للتوقيع الإلكتروني بالمحافظات
أوضح وزير المالية أن الوزارة تدرس إنشاء مراكز لإصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية بالمحافظات، بما يسهم في التيسير على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وخفض النفقات المالية.
وأشار إلى استهداف إطلاق مركز تبادلي للتوقيع الإلكتروني الحكومي للعمل خلال الأزمات، بما يضمن استمرارية الخدمات الحكومية الرقمية.
تطوير مركز البيانات بسلطة التصديق الإلكتروني
من جانبه، أكد رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية بوزارة المالية محمد البدري أن تطوير المركز شمل تحديث الأجهزة والبرامج الخاصة بالمنظومة، بما يسهم في استمرار تقديم الخدمات المتعلقة بالأنظمة الحكومية بدقة ومستويات مرتفعة من الحماية والتأمين.
وأوضح أن هذه الخدمات تشمل منظومة التجارة الخارجية المصرية «نافذة»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومنظومة إنفاذ القانون في النيابات وبعض المحاكم، إلى جانب منظومة العاصمة الإدارية.
الجهة الوحيدة لاستخراج شهادات التوقيع الإلكتروني
أشار محمد البدري إلى أن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية تعد الجهة الوحيدة المختصة بإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة، بترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، المسؤولة عن تنظيم عملية التوقيع الإلكتروني في مصر.
خدمات إلكترونية للوزارات والجهات الحكومية
لفت رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية إلى أن المنظومة تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية، من بينها إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني والأختام الإلكترونية والختم الزمني للمنظومات الحكومية، إلى جانب تدريب العاملين على استخدام التوقيعات الإلكترونية الحكومية وتقديم المشورة الفنية والخبرات المتخصصة في هذا المجال.
وأضاف أنه يتم توثيق وتأمين التطبيق الإلكتروني لإدارة جلسات مجلس الوزراء من خلال خدمات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، وكذلك عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية الخاصة بمنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، والشيكات الإلكترونية الحكومية المنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي.
