كشفت الصين، عن أكبر حزمة لدعم سوق العقارات المتعثرة، حيث قامت بخفض تكاليف الاقتراض على رهون عقارية تصل قيمتها إلى 5.3 تريليون دولار، بالإضافة إلى تخفيف متطلبات الدفعة الأولى لشراء منزل ثانٍ إلى أدنى مستوى تاريخي.
وأعلن محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغ شنغ، أن البنك سيخفض أسعار الفائدة على الرهون العقارية الحالية للأفراد بمعدل 0.5 نقطة مئوية. كما سيتم تخفيض الحد الأدنى للدفعة المقدمة للمشترين الراغبين في شراء منزل ثانٍ من 25% إلى 15%.
يعكس هذا الإعلان الحاجة الملحة لبكين للتصدي للتباطؤ الاقتصادي الناجم عن قطاع العقارات، الذي يمثل تهديدًا كبيرًا لأكبر اقتصاد في آسيا، وسط احتمالات متزايدة للحمائية وتراجع التوقعات الاقتصادية العالمية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتوقع فيه اقتصاديون من بنوك مثل يو بي إس غروب وجيه بي مورغان تشيس آند كو وبنك أوف أميركا، أن الصين لن تحقق هدفها للنمو هذا العام.
وارتفع مؤشر بلومبرج إنتليجنس، الذي يتابع أسهم مطوري العقارات الصينيين بنسبة 4.9% صباح الثلاثاء، قبل أن يتراجع إلى 1.5% بحلول الساعة 10:10 صباحًا. وانخفض المؤشر بنسبة 33% منذ أن بلغ ذروته في منتصف مايو.
وأوضح يان يويجين، نائب رئيس الذراع البحثية لشركة إي هاوس E-house في شنغهاي، أن هذه الحزمة تمثل أوسع وأكبر إجراءات دعم للقروض العقارية في الصين حتى الآن، حيث تشمل شراء المنازل الجديدة والمشتريات القائمة.
واتخذ صناع السياسات في الصين، خطوات قوية لخفض تكاليف التمويل هذا العام، مثل إلغاء الحد الأدنى للفائدة على الرهون العقارية الذي حددته الحكومة المركزية لعمليات شراء المنازل لأول مرة. ومع ذلك، استفاد المشترون الجدد بشكل كبير من هذه الإجراءات، مما أدى إلى تفاقم الفجوة بين المشترين الجدد وملاك المنازل الحاليين، ودفع البعض إلى سداد رهونهم العقارية مبكرًا، مما شكل ضغطًا على المقرضين في السنوات الأخيرة.
وفقًا لبيانات جمعتها تشاينا ريل إستيت إنفورميشن كورب China Real Estate Information Corp، في أواخر أغسطس، فإن الفائدة على الرهون العقارية الحالية تبلغ حوالي 4%، مقارنة بـ3.2% للقروض الحديثة للمنازل الأولى و3.5% للمنازل الثانية.
وقال يان يويجين، إن هذه الإجراءات من المتوقع أن تخفف أعباء الرهن العقاري عن نحو 150 مليون مواطن، حيث ستقلل نفقاتهم السنوية على الفائدة بحوالي 150 مليار يوان.
ورغم أن الصين خفضت متوسط تكاليف الرهن العقاري إلى أدنى مستوياته على الإطلاق هذا العام، فإن معظم الأسر لن تستفيد من هذه التحسينات إلا بعد إعادة تسعير البنوك للقروض القائمة العام المقبل.
ومع ذلك، قد تزيد هذه الخطوة الضغط على البنوك الكبرى الصينية، التي تعاني بالفعل من انخفاض هوامش الربح إلى أدنى مستوياتها وارتفاع القروض المتعثرة.
وأكد يان يويجين، أن الجولة الجديدة من التعديلات في أسعار الفائدة لن تؤثر سلبًا على أرباح البنوك، بفضل توفير مزيد من التمويل، الذي سيترافق مع تخفيض أسعار الفائدة على الودائع. كما أعلن المسؤولون يوم الثلاثاء عن خطط لإضافة رأس مال إلى أكبر البنوك المقرضة.
ضغوط على القطاع المصرفي
لجأت البنوك الصينية إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع عدة مرات للتخفيف من تأثير انخفاض الفائدة على القروض. ووفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك التجارية الصينية بنسبة 0.4% في النصف الأول من العام، وهو أبطأ معدل نمو منذ عام 2020. كما استمرت هوامش الفائدة الصافية للقطاع المصرفي في التراجع، لتصل إلى أدنى مستوى لها عند 1.54% في نهاية يونيو، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى البالغ 1.8% اللازم للحفاظ على ربحية معقولة.
يأتي تخفيض الحد الأدنى لنسبة الدفعة الأولى لمشتري المنازل الثانية بعد خفض كبير إلى 25% في مايو، في إطار إعلان كبار الجهات التنظيمية عن دعم الحكومة للطلب على المنازل الأكبر حجمًا.
ومع ذلك، تواصل أزمة العقارات في الصين للعام الرابع على التوالي دون أي مؤشرات واضحة على نهايتها. فقد تعمق الركود في مبيعات المنازل في أغسطس مع تلاشي تأثير تدابير تخفيف السياسات النقدية، بالإضافة إلى تردد المشترين بسبب التوقعات باستمرار انخفاض الأسعار.
