
دخل السوق العقاري المصري مرحلة جديدة تتغير فيها قواعد المنافسة، مع تحولات واضحة في سلوك العملاء، وارتفاع تكلفة التمويل، وتداعيات التطورات الجيوسياسية على الاقتصاد والاستثمار، بالتزامن مع تحركات حكومية لإعادة ضبط السوق والتعامل مع ملف تسليم المشروعات في المواعيد المتفق عليها.
وتفرض هذه المتغيرات على الشركات العقارية إعادة النظر في خططها، سواء على مستوى الطروحات أو المبيعات أو التنفيذ، بينما أصبح العملاء أكثر اهتمامًا بقدرة المطور على الالتزام وجودة المنتج وقوة المركز المالي.
وفي عدد هذا الأسبوع من نشرة «بلوم العقارية»، نرصد أبرز تحركات المطورين، وخطط الشركات، والتغيرات التي يشهدها السوق، في محاولة لقراءة اتجاهات المرحلة المقبلة وما تفرضه من فرص وتحديات.
عناوين العدد
لتحميل العدد PDF
ومؤخرا، ظهرت مؤشرات جديدة بشأن الشكل المتوقع للسوق العقاري في مصر خلال العام المقبل، وذلك فيما يخص التحركات المنتظرة من الشركات ووضع المبيعات والتسليمات والطروحات، وفق ما رصده التقرير الصادر عن شركة ذا بورد كونسالتنج للاستشارات وأبحاث السوق.
وأكد التقرير أن التسليمات ستكون المعيار الفاصل لتحديد الشركات الفائزة بحصة أكبر من السوق، وسط توقعات من المطورين بأنه سيتم إعادة هيكلة المنتجات العقارية وطرح خطط سداد مبتكرة ومتوافقة مع الدخل الحقيقي للأسر.
اختبار حقيقي للقدرة الشرائية ومعدلات التسليم
وأشار التقرير إلى أن الأنظار تتجه نحو عام 2027 باعتباره عام الاختبار الحقيقي للقدرة الشرائية ومعدلات التسليم، كما يتوقع الخبراء أن يلجأ المطورون إلى إعادة هيكلة منتجاتهم، وتقديم وحدات بمساحات أصغر، مع طرح خطط سداد مبتكرة ومتوافقة مع الدخل الحقيقي للأسر، لامتصاص الضغوط الناتجة عن بلوغ أسعار الفائدة 21% والتضخم عند 13.9%.
وعلى صعيد التنفيذ ومعدلات الثقة التي خضعت لتدقيق مكثف عقب ظهور مؤشرات إعادة البيع ولجان التفتيش، أوضح التقرير أن استراتيجيات الشركات ستتحول نحو تمويل عمليات التشييد والبناء قبل الاعتماد الكلي على تحصيل الأقساط، مع الالتزام بالتدفقات النقدية وفق آليات حسابات الضمان المرتقبة.
مستويات سعر الصرف تفرض ضرورة التحوط المبكر لعقود التوريد
وتابع أنه بالتوازي مع ذلك، تفرض مستويات سعر الصرف عند نحو 56 جنيهاً للدولار ضرورة التحوط المبكر لعقود توريد مواد البناء، وإضافة هوامش أمان للمخاطر في التسعير النهائي لمواجهة أي تقفزات محتملة في تكاليف الإنشاء والشحن.
أما على مستوى هيكل السوق العقاري في 2027 والتركز الاستثماري، فتوقع التقرير استمرار هيمنة الشركات الكبرى بعد استحواذ أكبر 3 مطورين على 57% من إجمالي مبيعات العشرة الأوائل، مما يضع ضغوطاً متزايدة على المطورين متوسطي الحجم تدفعهم حتمياً نحو التخصص القطاعي أو إبرام شراكات استراتيجية لتقاسم مخاطر الأراضي والتنفيذ.
خفض التصعيد الإقليمي محرك أساسي لحدوثانفراجة مالية
وعلى الصعيد الإقليمي، تظل السياسات المرتبطة بخفض التصعيد الإقليمي واستقرار سعر العملة هي المحرك الأساسي لتحويل التغيرات السياسية الخارجية إلى انفراجة مالية وثقة أعمق لدى المستثمرين والمشترين في السوق المصرية.
وقال تقرير ذا بورد كونسالتنج للاستشارات إنه رغم استمرار التعافي الاقتصادي، يواجه السوق العقاري في 2027 ضغوطًا متزايدة بفعل ارتفاع تكلفة التمويل وتراجع القدرة الشرائية، مع وصول التضخم إلى 13.9% وارتفاع أسعار الفائدة إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.
ونهاية الشهر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2024.
وأشار إلى تصاعد المخاوف بشأن قدرة بعض المطورين العقاريين على الالتزام بمواعيد التسليم، مع اعتماد عدد من الشركات على أقساط العملاء في تمويل أعمال الإنشاء.
وأوضح أنه في هذا السياق، بدأت لجنة مراجعة وتفتيش المشروعات العقارية فحص معدلات التنفيذ وجداول التسليم، بالتوازي مع مقترحات لتطبيق حسابات الضمان التي تضمن توجيه أموال المشترين إلى المشروعات المتعاقدين عليها.
كما أتاحت هيئة المجتمعات العمرانية مهلة إضافية لبعض المطورين وإعفاءات من غرامات الأراضي عند ثبوت وجود معوقات بالمواقع.
ولفت التقرير إلى أن المطورون العقاريون يواجهون اختبارين رئيسيين خلال العام المقبل، يتمثلان في قدرة العملاء على تحمل أسعار الوحدات، والقدرة على الالتزام بمواعيد التسليم.







