
تُجهز وزارة المالية في الوقت الحالي مجموعة جديدة من الأصول العقارية غير المستغلة في منطقة وسط البلد بالقاهرة، تمهيداً لطرحها للاستثمار أمام شركات التطوير العقاري، وفق مصدر على صلة بالملف في تصريحاته لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».
وأضاف المصدر، أن حزمة الأصول الجاري حصرها وتجهيزها لا تقتصر على منطقة وسط القاهرة فحسب، بل تشمل أيضاً عدداً من المباني المتميزة المطلة على كورنيش العجوزة، بالإضافة إلى أصول أخرى في منطقة مدينة نصر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة لتعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة غير المستغلة، وإعادة إحيائها وتطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في جذب استثمارات عقارية جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية والعمرانية في المناطق الحيوية.
تُعد خطة إعادة إحياء وتطوير منطقة وسط القاهرة (القاهرة الخديوية) واستغلال أصول ومباني الدولة غير المستغلة بها، واحدة من أبرز المحاور الاستثمارية التي تعمل عليها الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة.
وتستهدف الرؤية الحكومية من هذا الملف تعظيم العائد الاقتصادي من المقار الإدارية والوزارات التي تم إخلاؤها عقب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتحويلها من مبانٍ مغلقة أو ذات عائد محدود إلى أصول استثمارية مدرة للدخل، عبر تغيير نشاطها إلى مجالات سياحية وفندقية وتجارية، بما يساهم في زيادة الطاقة الفندقية بالقاهرة الكبرى لدعم مستهدفات الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.
وشهدت الفترة الماضية إتمام عدة صفقات كبرى تعكس توجه الدولة في هذا الملف، من أبرزها إسناد تطوير مجمع التحرير لتحالف استثماري يضم مجموعة جلوبال فينتشرز وأوكسفورد كابيتال والعتيبة للاستثمار باستثمارات تتجاوز 200 مليون دولار لتحويله إلى مشروع فندقي وتجاري وإداري، فضلاً عن توقيع عقود تطوير مقر وزارة الداخلية القديم بلاظوغلي مع شركة «إيه دي إي» لإقامة مشروع متكامل يضم مكاتب وفندقاً وفرعاً لإحدى الجامعات الدولية، بالإضافة إلى التعاقد مع تحالف إماراتي تقوده مجموعة الشعفار للاستثمار لتطوير أرض الحزب الوطني المنحل على النيل.
وتعتمد الحكومة في تعاقداتها مع شركات التطوير العقاري على نماذج استثمارية تضمن احتفاظ الدولة بملكية الأصول التاريخية والحفاظ على طابعها المعماري وفق اشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وذلك من خلال منح المستثمر حق الانتفاع لفترات تتراوح غالباً بين 25 و49 عاماً، أو الدخول في شراكة بنسبة من الإيرادات مقابل تحمل المطور لتكاليف التطوير وإعادة التأهيل والتشغيل.







