Bloom Gate -بوابة بلوم
Herms2024

من المبيعات إلى الأرباح.. خريطة جديدة للمنافسة بين المطورين العقاريين

حققت 7 شركات عقارية مدرجة في البورصة المصرية صافي أرباح مجمعة بقيمة 38.14 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل 30.49 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 25.1%، مدعومة بارتفاع الإيرادات والمبيعات التعاقدية لدى عدد من الشركات الكبرى، رغم تباين نتائج الأعمال وهوامش الربحية بين المطورين.

وتكشف نتائج الأعمال عن تفاوت واضح في أداء الشركات، إذ حافظت مجموعة طلعت مصطفى على صدارة القطاع من حيث قيمة الأرباح، بينما سجلت إعمار مصر أعلى معدل نمو في صافي الربح، في الوقت الذي واجهت فيه شركات أخرى تراجعًا في الأرباح رغم استمرار نمو مبيعاتها التعاقدية، بما يعكس اختلاف تأثير تكاليف التمويل والإنشاءات وتوقيتات التسليم على النتائج المالية.

طلعت مصطفى تتصدر الأرباح بـ15 مليار جنيه

واصلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة تصدرها للشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية من حيث قيمة الأرباح، بعدما سجلت صافي ربح مجمع بعد الضرائب بلغ 15 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 12.63 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بنمو سنوي 19%.

وجاء نمو الأرباح مدعومًا بارتفاع إيرادات المجموعة بنسبة 24.1% لتصل إلى 47.55 مليار جنيه، مقابل 38.32 مليار جنيه، فيما سجلت المبيعات التعاقدية نحو 290.1 مليار جنيه، بزيادة 13% على أساس سنوي، مدفوعة بأداء مشروعاتها في مصر والسعودية وسلطنة عمان.

إعمار مصر تحقق أعلى نمو في الأرباح

وفي المركز الثاني من حيث قيمة الأرباح، سجلت إعمار مصر للتنمية قفزة في صافي أرباحها المجمعة بنسبة 129%، لتصل إلى 9.83 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 4.29 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2025، لتسجل بذلك أعلى معدل نمو في الأرباح بين الشركات السبع.

وتزامن هذا الأداء مع ارتفاع إيرادات النشاط المجمعة بنسبة 27% إلى 18.96 مليار جنيه، مقارنة بنحو 14.93 مليار جنيه، فيما بلغت المبيعات التعاقدية للشركة 106 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها.

أوراسكوم للتنمية ومصر الجديدة تضاعفان النشاط

وعلى مستوى الشركات العقارية المدرجة في البورصة والتي حققت نموًا في الأرباح، سجلت أوراسكوم للتنمية مصر زيادة بنسبة 23.7% في صافي الربح، ليصل إلى 4.71 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2026، مقابل 3.81 مليار جنيه في الفترة المقارنة.

وجاء ذلك بالتوازي مع ارتفاع الإيرادات الإجمالية بنسبة 35.4% لتسجل 23.3 مليار جنيه، من بينها 8.5 مليار جنيه إيرادات دخل متكرر من الفنادق والأصول التجارية، كما ارتفع صافي المبيعات العقارية بنسبة 31% ليبلغ 21.2 مليار جنيه.

وفي سياق متصل، ضاعفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير صافي أرباحها بعد الضرائب بنسبة 100%، لتسجل 2.14 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 1.07 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025.

واستند هذا النمو إلى زيادة إيرادات النشاط والمبيعات بنسبة 162%، لتصل إلى 3.34 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.27 مليار جنيه في الفترة المقارنة، لتسجل الشركة ثاني أعلى معدل نمو في الأرباح بعد إعمار مصر بين الشركات محل المقارنة.

نمو المبيعات لم يمنع تراجع أرباح بالم هيلز ومدينة مصر

وعلى الجانب الآخر، لم ينعكس نمو المبيعات التعاقدية والإيرادات بالضرورة على صافي الأرباح لدى بعض الشركات، إذ سجلت بالم هيلز للتعمير تراجعًا في صافي أرباحها المجمعة بنسبة 5%، لتبلغ 3.37 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2026، مقابل 3.54 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.

ورغم انخفاض الأرباح، ارتفعت إيرادات النشاط المجمعة بنسبة 24.4% لتصل إلى 31.79 مليار جنيه، مقابل 25.55 مليار جنيه، كما سجلت الشركة مبيعات تعاقدية جديدة بقيمة 214.1 مليار جنيه، بنمو 18% على أساس سنوي، بما يعكس استمرار قوة نشاطها البيعي رغم تراجع صافي الربح.

وسجلت مدينة مصر للإسكان والتعمير أرباحا بقيمة 1.81 مليار جنيه، مقابل 2.35 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، مع ارتفاع إيرادات النشاط بنسبة 10% إلى 8.1 مليار جنيه.

وفي المقابل، قفزت المبيعات التعاقدية للشركة بنسبة 25% لتسجل 45.4 مليار جنيه، كما ارتفع عدد الوحدات التي جرى تسليمها إلى 1787 وحدة خلال الفترة، مقابل 1014 وحدة في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

سوديك تسجل أكبر تراجع في الأرباح رغم قفزة المبيعات

أما شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، فسجلت أكبر تراجع في صافي الأرباح بين الشركات السبع، بعدما انخفضت بنسبة 45.1% لتصل إلى 1.29 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 2.35 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من 2025، فيما بلغت إيرادات النشاط نحو 10.82 مليار جنيه.

وعلى الرغم من تراجع الأرباح، حققت الشركة نموًا قويًا في نشاطها البيعي، إذ تضاعفت مبيعاتها التعاقدية بنسبة 116% لتصل إلى 42.4 مليار جنيه، كما سلمت 1001 وحدة سكنية وتجارية خلال الفترة.

تريليون جنيه مبيعات لأكبر 10 مطورين.. والنمو يتركز في الساحل وشرق القاهرة

وتأتي نتائج الشركات في وقت سجل فيه السوق العقاري مبيعات تعاقدية بقيمة 1.065 تريليون جنيه لدى أكبر 10 مطورين خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بزيادة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق تقرير شركة ذا بورد كونسالتنج.

وارتفع عدد الوحدات المبيعة لدى الشركات العشر بنسبة 4% إلى نحو 52 ألف وحدة، فيما زاد متوسط سعر الوحدة المرجح بنسبة 7% ليصل إلى 21.9 مليون جنيه، بما يعكس استمرار ارتفاع القيمة البيعية للعقارات رغم محدودية نمو عدد الوحدات.

واستحوذ الساحل الشمالي على 43% من إجمالي المبيعات، تلاه شرق القاهرة بنسبة 40%، ليستحوذ السوقان معًا على 83% من المبيعات، بينما توزعت النسبة المتبقية على غرب القاهرة والعين السخنة والبحر الأحمر ومناطق أخرى.

وعلى مستوى النمو الجغرافي، ارتفعت قيمة المبيعات في الساحل الشمالي بنسبة 35% وشرق القاهرة بنسبة 16%، بينما تراجعت مبيعات غرب القاهرة بنسبة 52%، وانخفضت مبيعات البحر الأحمر والعين السخنة بنسبة 13%، بما يعكس تركز الطلب في الوجهات الساحلية ومناطق شرق القاهرة مقابل تراجع النشاط في عدد من المناطق الأخرى.

ولم يقتصر التركز على المناطق الجغرافية، بل امتد إلى هيكل المنافسة بين المطورين، إذ استحوذ أكبر 3 مطورين على نحو 57% من إجمالي مبيعات أكبر 10 شركات، بما يعكس اتساع الفجوة بين الشركات الكبرى وباقي اللاعبين في السوق.

ورغم محدودية نمو المبيعات الإجمالية، أظهر التقرير تحسنًا في وتيرة الأداء البيعي خلال الفترة الأخيرة، إذ بلغ متوسط نمو مبيعات أكبر 10 مطورين نحو 7% خلال أول 9 أشهر من 2026، بعد استبعاد القيم الشاذة، مقارنة بمتوسط تراجع بلغ 1% خلال النصف الأول من العام.

القدرة الشرائية وتكاليف التمويل تضغطان على القطاع

ورغم نمو الأرباح والمبيعات، لا تزال القدرة الشرائية تمثل أحد أبرز التحديات أمام السوق العقاري، في ظل وصول التضخم السنوي إلى 13.9%، وارتفاع سعر عائد الإقراض إلى 21%، إلى جانب اقتراب سعر الدولار من 56 جنيهًا، وفق بيانات تقرير «The Board Consulting».

وتنعكس هذه المتغيرات على تكلفة التمويل والإنشاءات من جانب، وعلى قدرة العملاء على تحمل أسعار الوحدات والأقساط من جانب آخر، خاصة مع ارتفاع متوسط سعر الوحدة لدى أكبر المطورين إلى 21.9 مليون جنيه.

وفي ظل صعوبة الشراء لدى بعض الشرائح، عاد الإيجار إلى دائرة الاهتمام باعتباره بديلًا أمام العملاء الذين تراجعت قدرتهم على تملك الوحدات، بالتزامن مع إعلان وزارة الإسكان طرح 25 ألف وحدة بنظام الإيجار المدعوم والإيجار المنتهي بالتملك.

كما تظل تكاليف البناء أحد العوامل المؤثرة في هوامش ربح المطورين، مع استمرار ارتفاع عدد من مدخلات الإنشاء مقارنة بالعام السابق، إلى جانب الضغوط المرتبطة بأسعار الصرف وتكاليف الشحن والتأمين، وهو ما يفرض على الشركات إدارة أكثر دقة لتكاليف التنفيذ والتسعير.

التسليم والثقة.. اختبار جديد أمام المطورين

وبالتوازي مع تحديات الأسعار والقدرة الشرائية، تصاعد الاهتمام بملف تسليم المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية، خاصة مع انتشار إعلانات إعادة البيع والتنازل عن التعاقدات العقارية، وما أثارته من نقاش حول قدرة المشترين على مواصلة سداد الأقساط، ومدى قدرة المطورين على تمويل التنفيذ والوفاء بالتزامات التسليم.

وأشار تقرير «The Board Consulting» إلى رصد نحو 8500 إعلان على منصة «عقار إكزيت»، بما يعادل قرابة 3.2% من الوحدات التي باعها أكبر 50 مطورًا خلال الفترة من 2023 إلى 2025، وهو مؤشر على نشاط سوق التنازلات، لكنه لا يكفي بمفرده للحكم بوجود تعثر واسع في السوق العقاري.

وامتد الاهتمام إلى الإجراءات التنظيمية، مع بدء لجنة مراجعة وتفتيش المشروعات العقارية فحص معدلات التنفيذ وجداول التسليم، إلى جانب طرح مقترحات لتطبيق حسابات الضمان، بما يضمن توجيه أموال المشترين إلى المشروعات المتعاقد عليها، وتعزيز الرقابة على استخدام حصيلة المبيعات في تمويل أعمال التنفيذ.

الأرباح المحققة لا تعكس وحدها قوة المبيعات

وتكشف المقارنة بين الشركات السبع أن نمو المبيعات التعاقدية لا ينعكس بالضرورة بالوتيرة نفسها على الأرباح المحققة خلال الفترة، إذ تتأثر النتائج المالية بتوقيت الاعتراف بالإيرادات المرتبطة بالتسليمات، إلى جانب تكاليف التمويل والإنشاءات والمصروفات التشغيلية.

كما أن ارتفاع الأرباح المجمعة للشركات السبع بنسبة 25.1%، بالتزامن مع نمو مبيعات أكبر 10 مطورين بنسبة 2% فقط، يعكس اختلاف طبيعة المؤشرين ونطاق الشركات محل المقارنة، ولا يعني بالضرورة وجود تعارض بينهما؛ فالأرباح المحاسبية تتأثر بمزيج الأنشطة والتسليمات والإيرادات الأخرى، بينما تقيس المبيعات التعاقدية قيمة التعاقدات الجديدة خلال الفترة.

وبينما تواصل الشركات الكبرى تعزيز أرصدة مبيعاتها وتحقيق نمو في الإيرادات، تظل قدرتها على تحويل هذه المبيعات إلى وحدات مسلمة وإيرادات معترف بها وأرباح فعلية، مع الحفاظ على هوامش الربحية وضبط تكاليف التنفيذ، أحد أهم العوامل المحددة لأدائها خلال الفترات المقبلة.

الرابط المختصر
لمتابعتنا عبر تطبيق نبض اضغط هنا
Bloom and Nabd
آخر الأخبار