وافق البنك المركزي المصري على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لبنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، إلى 180 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه قبل الزيادة، بزيادة قدرها 70 مليار جنيه.
وفق القرار المنشور في الجريدة الرسمية، وافق المركزي على تعديل المادة السادسة من لائحة النظام الأساسي للبنك، ليصبح رأس المال المرخص به 300 مليار جنيه، والمصدر 180 مليار جنيه، موزعاً على 36 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه إجمالي المركز المالي لبنك مصر نحو 4.21 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 3.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، وفقاً للنتائج المالية التي أعلنها البنك خلال أكتوبر الماضي.
ارتفع صافي رصيد القروض المباشرة للعملاء بنحو 17% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.4 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدعوماً بنمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 27%، وقروض المؤسسات بنسبة 17%.
كما زادت ودائع العملاء لدى البنك بنسبة 17% خلال 2025، لتصل إلى 2.94 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر من العام نفسه.
وسجلت أرباح بنك مصر قبل الضرائب 154.7 مليار جنيه خلال 2025، متضمنة 53.8 مليار جنيه ضرائب، فيما بلغ صافي الربح 100.9 مليار جنيه، بنمو سنوي قدره 24%، وفقاً للقوائم المالية المستقلة للبنك.
