إنفوجراف.. تطورات حاسمة لمواجهة تأخر الشركات العقارية عن تسليم المشروعات
تكثف الجهات الحكومية والمصرفية جهودها لحسم ملف تأخر تسليم المشروعات العقارية، حيث تعكف وزارة الإسكان والرقابة الإدارية والمجتمعات العمرانية على إعداد حصر دقيق وقانوني للمشروعات المتعثرة يعتمد على التواريخ التعاقدية، على أن تُعلن النتائج رسمياً الشهر القادم لتحديد نطاق التأخير غير المبرر بكل شفافية، وتتكامل هذه الخطوة مع إجراءات البنك المركزي لرصد الموقف المالي والتسهيلات الممنوحة لكبار المطورين وتقييم نسب التعثر، إلى جانب التحركات البرلمانية الداعية لإقرار آليات رقابية صارمة تضمن حقوق المواطنين وتلزم الشركات بجداولها الزمنية مع حماية استقرار السوق العقاري واستدامته، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تفاصيل ذلك.
الرابط المختصر
