تتفاوض الحكومة المصرية مع جهات صينية لبناء أربع سفن حاويات جديدة بتكلفة 160 مليون دولار، على أن تبدأ أعمال تصنيعها في 2028 وتستغرق نحو أربع سنوات.
تأتي الخطوة ضمن خطة القاهرة لتوسيع وتحديث الأسطول التجاري المصري، وتعزيز قدراته في نقل الحاويات ودعم حركة التجارة البحرية، بالتوازي مع تحركات تستهدف توطين أنشطة بناء وإصلاح وصيانة السفن في مصر، وفق ثلاثة مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ«الشرق بلومبرج».
اتفاق بناء السفن متوقع بنهاية 2027
قال أحد المسؤولين إن الاتفاق النهائي على بناء السفن الأربع يُتوقع إتمامه بنهاية 2027، على أن تبدأ أعمال التصنيع في العام التالي، لافتًا إلى أن تمويل الصفقة سيتم ذاتيًا من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الملاحة الوطنية التابعة لها.
تعتزم وزارة النقل وضع مشاركة الجانب الصيني في إنشاء ترسانة متخصصة لإصلاح السفن بالإسكندرية شرطًا رئيسيًا ضمن الاتفاق المرتقب، بحسب المسؤول، موضحًا أن الترسانة الجديدة سيشارك في تأسيسها ثلاث جهات مصرية إلى جانب الجانب الصيني.
ترسانة جديدة لإصلاح السفن في الإسكندرية
يأتي التوجه لإنشاء الترسانة في إطار خطة القاهرة لتوطين أنشطة إصلاح وصيانة السفن وتقليل الاعتماد على مراكز الإصلاح الأجنبية، بما يدعم قدرات الأسطول التجاري المصري.
تأتي تصريحات المسؤولين بعد زيارة وزير النقل الفريق كامل الوزير إلى الصين في وقت سابق من هذا الشهر، التي تزامنت مع تسلّم الشركة الوطنية للملاحة سفينتي الصب الجاف «وادي النيل» و«وادي القمر» من ترسانة «نيو هانتونغ» الصينية. ورفع استلام السفينتين عدد السفن لدى الشركة إلى 16 سفينة.
مصر تطلب تبكير تسليم سفن جديدة
كانت الشركة الوطنية للملاحة قد تعاقدت في أبريل 2024 مع ترسانة «نيو هانتونغ» على بناء «وادي النيل» و«وادي القمر»، من طراز «Kamsarmax» وبحمولة 82 ألف طن لكل منهما، فيما وقعت في يونيو 2025 عقدًا لبناء سفينتين إضافيتين من الطراز نفسه، من المقرر تسليمهما بنهاية 2028.
طلب وزير النقل خلال زيارته الأخيرة إلى الصين تبكير موعد تسليم السفينتين السابعة عشرة والثامنة عشرة، وهما «وادي النطرون» و«وادي العلاقي»، إلى نهاية 2027 بدلًا من نهاية 2028، كما طلب الإسراع في بدء تصنيع السفن الأربع الجديدة المخصصة لنقل الحاويات.
مصر تستهدف 40 سفينة بحلول 2030
تستهدف مصر رفع عدد السفن المملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل إلى 40 سفينة بحلول 2030، بما يعزز قدرة الأسطول المصري على نقل جانب أكبر من تجارة البلاد الخارجية.
بحسب بيانات اطلعت عليها «الشرق بلومبرج»، يبلغ إجمالي عدد السفن البحرية والقاطرات البحرية المملوكة لمصر نحو 142 سفينة، منها 84 سفينة عاملة فقط. ويتوزع الأسطول بين شركات حكومية وقطاع خاص، مع تركز الجزء الأكبر من السفن في أنشطة القطر والإرشاد وخدمة قطاع البترول، مقابل عدد محدود مخصص للنقل البحري الدولي والحاويات.
تُظهر البيانات أن الشركة الوطنية للملاحة من أبرز مالكي السفن في مصر، إذ يبلغ أسطولها حاليًا 16 سفينة بعد انضمام «وادي النيل» و«وادي القمر»، بينما يضم الأسطول سفنًا مخصصة لنقل البضائع السائبة إلى جانب سفينة حاويات.
تمتلك شركات حكومية أخرى سفنًا مخصصة لأنشطة القطر وخدمة قطاع البترول ونقل المنتجات البترولية، إلى جانب شركات خاصة تعمل في النقل البحري والخدمات البحرية.
