تبحث الحكومة وضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي، تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتوطين تقنيات معالجة وإعادة استخدام المياه داخل المصانع، في إطار دعم التوسع الصناعي وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، بحسب بيان صادر اليوم الأربعاء.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، مع وزير الصناعة خالد هاشم، مع وزير الدولة للإنتاج الحربي صلاح جمبلاط، لبحث آليات تنفيذ المنظومة الجديدة.
كما استعرض الاجتماع الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لاستخدام المياه في الأنشطة الصناعية، وناقش تطبيق مفاهيم البصمة المائية، ونظم الدوائر المغلقة، وتقنيات Zero Liquid Discharge، إلى جانب وضع آلية موحدة لتخصيص المياه للمصانع، وربط تجديد التراخيص بنتائج المتابعة الفنية والبيئية، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية واستدامتها في القطاع الصناعي.
ومن ناحيته، قال سويلم إن الدولة تحرص على دمج اعتبارات استدامة الموارد المائية ضمن خطط التوسع الصناعي، مشيرًا إلى أن المياه تمثل موردًا استراتيجيًا يتطلب إدارة أكثر كفاءة، من خلال حلول فنية وتخطيطية تسمح بالتوسع في الأنشطة الصناعية مع الحفاظ على الموارد المائية وتعظيم العائد الاقتصادي من كل متر مكعب من المياه.
أوضح أن تعظيم القيمة المضافة للمياه في القطاع الصناعي يتطلب الالتزام بأعلى معايير كفاءة الاستخدام، وتقليل الفاقد، والتوسع في إعادة تدوير المياه داخل المنشآت الصناعية، لافتًا إلى أن الاحتياجات المائية للدولة تتجاوز مواردها المتاحة، ما يجعل إعادة استخدام المياه أحد المحاور الرئيسية للمنظومة المائية في مصر.
شدد وزير الري على ضرورة تضمين دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الصناعية تقديرًا دقيقًا للاحتياجات المائية، ومصادر توفيرها، وكفاءة استخدامها، ونظم المعالجة وإعادة التدوير، بحيث تصبح المياه عنصرًا رئيسيًا في التخطيط للمشروعات الصناعية.
من جانبه، أكد خالد هاشم أن الوزارة تعمل على ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية في القطاع الصناعي، في إطار الاستراتيجية المحدثة لتطوير الصناعة المصرية، موضحًا أن مبادرة “شمس الصناعة” تستهدف التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل المصانع، إلى جانب رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه.
أضاف أن الوزارة تعمل على نشر ثقافة تطبيق نظم الدوائر المغلقة للمياه داخل المصانع، بما يسهم في خفض الاستهلاك وجذب شركات عالمية لتوطين صناعة هذه التقنيات في مصر، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي للاستفادة من إمكاناتها التصنيعية، مقترحًا تشكيل لجنة تضم وزارات الصناعة والري والإسكان لدراسة سبل ترشيد استهلاك المياه في المصانع.
بدوره، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي الوزارة تضع إمكاناتها الصناعية والتكنولوجية في خدمة ملف ترشيد استخدام المياه، من خلال المشاركة في تنفيذ مشروعات محطات المعالجة والتحلية، والتوسع في تصنيع مكوناتها محليًا، ودعم المنشآت الصناعية لتطبيق أحدث نظم معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي.
كما أشار إلى أن تطبيق مفهوم البصمة المائية على المنتجات المصرية يمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، مؤكدًا أهمية ترسيخ حوكمة استخدام المياه داخل المنشآت الصناعية، والتوسع في تطبيق نظم الدورة المغلقة للمياه بما يسهم في تقليل الفاقد والاعتماد على مصادر المياه الجديدة.
واتفق الوزراء، في ختام الاجتماع، على تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات الثلاث لإعداد حزمة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي، تشمل معايير اختيار مواقع المشروعات، وتحديد الاحتياجات المائية، واشتراطات كفاءة الاستخدام والمعالجة وإعادة التدوير، وآليات الترخيص والمتابعة، إلى جانب تطبيق المنظومة المقترحة على عدد من النماذج الصناعية قبل تعميمها.
