بدأ البنك المركزي المصري إجراءات إعداد تصنيف التمويل المستدام (Sustainable Finance Taxonomy)، بهدف توفير إطار مرجعي للأنشطة الاقتصادية المستدامة، بما يدعم توفير بيانات دقيقة وموثوقة، ويعزز ثقة المستثمرين، ويهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الخضراء والمستدامة، وذلك في إطار دعم توجه الدولة نحو تعزيز التمويل المستدام ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة.
وفي هذا الإطار، شكّل البنك المركزي مجموعة عمل فنية تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تنسيق الجهود بين الجهات المعنية والمشاركة في إعداد تصنيف التمويل المستدام المزمع إصداره.
وعقدت مجموعة العمل أول اجتماعاتها بمقر البنك المركزي، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء، حيث استعرض البنك المركزي توجهاته بشأن التصنيف المرتقب، إلى جانب عرض تجارب عدد من الدول في هذا المجال، والمعايير الدولية المتبعة، وأبرز التحديات والفرص المرتبطة بتطبيقه.
كما اتفق المشاركون خلال الاجتماع على البدء الفوري في تنفيذ الخطوات اللازمة لإعداد التصنيف، مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين جميع أعضاء مجموعة العمل لضمان إصدار إطار متكامل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
ومن المتوقع أن يسهم تصنيف التمويل المستدام، عقب صدوره، في زيادة حجم التمويل الدولي الموجه للمشروعات المستدامة، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر المرتبطة بتمويلها، من خلال وضع تصنيفات وإرشادات واضحة لتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية.
