أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير قدرات معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وتيسير حركة التجارة، وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية للجودة ورفع كفاءة منظومة الفحص والرقابة على السلع.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وتسليم معدات وأجهزة حديثة لدعم معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بمقر الهيئة أمام قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، وذلك في إطار مشروع «دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام في مصر»، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» بدعم من حكومة اليابان، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة.
أوضح وزير الاستثمار أن تطوير منظومة المعامل يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف إنشاء معامل مركزية حديثة تواكب المعايير الدولية، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المعامل من 112 معملًا عام 2018 إلى 323 معملًا بنهاية عام 2026، إلى جانب توفير 4200 اختبار معتمد دوليًا، بما يعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري ويدعم فرص نفاذه إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن عدد عينات الفحص المعملي ارتفع بنسبة 62% مقارنة بعام 2024، مع فحص أكثر من 115 ألف عينة محلية خلال عام 2026، لافتًا إلى أن توطين عدد من الاختبارات التي كانت تُجرى في الصين وتركيا وفر نحو 29 مليون دولار، وخفض الوقت والتكلفة على الشركات، وساهم في تقليل الضغط على النقد الأجنبي.
وأشار الوزير إلى أن الأجهزة الجديدة ستدعم إجراء اختبارات متخصصة لبدائل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، بما يشمل اختبارات التحلل الحيوي والسمية البيئية، وتقييم قابلية المنتجات لإعادة الاستخدام والتدوير، بما يتوافق مع متطلبات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية.
وأكد وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير البنية التحتية للمعامل، ورفع جودة ودقة الاختبارات، وتسريع إجراءات الفحص والإفراج عن السلع، إلى جانب تحديث الإطار التشريعي لمنظومة التجارة، بما يسهم في تقليل زمن وتكلفة الإجراءات، ودعم المصدرين والمستوردين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وشدد الوزير على أن تطوير منظومة المعامل يمثل استثمارًا مباشرًا في حماية سمعة المنتج المصري، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والإنتاج، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ برامج التطوير والتحديث، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم حكومة اليابان ومنظمة «اليونيدو».
