أطلقت وزارة المالية أول «موبايل أبلكيشن» لخدمات الضرائب العقارية، يتيح تقديم الإقرارات عن العقارات، والدفع تحت الحساب، وسداد المديونيات، وطلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة إلكترونيًا، إلى جانب تطبيق نظام الإقرار الضريبي الواحد لمن يملك أكثر من وحدة والاعتداد بإيصالات السداد الإلكتروني، وذلك بحسب ما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك.
إعفاء السكن الخاص حتى 8 ملايين جنيه
قال وزير المالية أحمد كجوك إن حزمة «تسهيلات الضرائب العقارية» تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء والالتزامات على المواطنين، وتتضمن إعفاء السكن الخاص للأسرة إذا قلت قيمته عن 8 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون جنيه.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقدير العقارات المبنية، بهدف توحيد المعايير وتحقيق العدالة بين الممولين.
طلبات الإعفاء والتصالح دون زيارة المأمورية
أوضح الوزير أنه أصبح بإمكان المواطنين تقديم طلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة ضمن الإقرار الإلكتروني دون الحاجة إلى زيارة مأمورية الضرائب العقارية.
وأشار إلى أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة حتى 2 أكتوبر المقبل، كما سيتم التصالح في النزاعات المتداولة مقابل أداء 70% من قيمة الضريبة حتى التاريخ ذاته.
حوافز ضريبية للممولين الملتزمين
أكد وزير المالية أنه لا تُفرض ضريبة إذا تهدم العقار أو حالت الظروف الطارئة دون استغلال المبنى أو الانتفاع به.
ولفت إلى وجود حافز ضريبي للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في الموعد القانوني، بخصم 25% من قيمة الضريبة للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية، على أن يرتفع الحافز إلى 30% خصمًا من الضريبة عند السداد تحت الحساب بمبالغ تتراوح بين 200 جنيه وألف جنيه وفقًا لنوع الوحدة.
صفحة جديدة للوحدات غير المسجلة
من جانبه، قال مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية رامي يوسف إن هناك صفحة جديدة مع كل من يبادر بتقديم الإقرارات عن الوحدات غير المسجلة تحت شعار «عفا الله عما سلف».
وأضاف أنه سيتم التنازل عن جميع الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب العقارية والمتداولة أمام لجان الطعن، إلى جانب إلغاء سلطة المصلحة في الطعن على القيمة الإيجارية المحددة من لجان التقييم.
تقسيط الضريبة إلكترونيًا
وأشار مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية إلى السماح بتقسيط الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهم في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء الإجرائية.
