الحكومة تجمع 15.6 مليار جنيه من التصالح في مخالفات البناء
قالت، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منال عوض، أن حصيلة الدولة من طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغت حوالي 15.61 مليار جنيه، وذلك وفقاً للبيانات المسجلة عبر المنظومة الإلكترونية المحوكمة التي تشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
أوضحت عوض خلال اجتماعها مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، أن الوزارة تلقت إجمالي 2.007 مليون طلب تصالح. وأكدت أنه تم الانتهاء من فحص والتعامل مع 1.751 مليون طلب منها، بنسبة إنجاز قياسية بلغت 87%.
حزمة التعديلات التشريعية المقترحة
كشفت الوزيرة عن إعداد مجموعة من التعديلات على قانون التصالح تمهيداً لعرضها واعتمادها من قبل مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تذليل العقبات أمام المواطنين.
وتشمل هذه التعديلات مد فترة العمل بالقانون لمدة سنة إضافية، والسماح بالتصالح على الجراجات بشرط ألا يتجاوز ارتفاعها 3 أمتار، والتصالح على المناطق المتاخمة للآثار.
كما تضمنت المقترحات تفويض المحافظين ورؤساء المدن في اعتماد نموذجي (7) و(8)، والاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي في حالات معينة يحددها مجلس الوزراء، بالإضافة إلى السماح باستكمال أعمال الدور والإعفاء من شرط تشطيب الواجهات، مع منح خصم بنسبة 50% لمستفيدي كارت “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة.
آليات الرقمنة والحوكمة الإدارية
استعرضت عوض جهود الدولة في تفعيل القانون رقم 187 لسنة 2023، حيث تم تدشين منظومة إلكترونية متكاملة بالتنسيق مع وزارة التخطيط، تعتمد على رسائل الـ SMS لإخطار المواطنين بمستجدات طلباتهم.
كما تم وضع خرائط سعرية دقيقة لكل منطقة مع تحديد إحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني لضمان تحديد قيمة التصالح آلياً وبدقة. وشملت الإجراءات ميكنة العمل داخل الوحدات الإدارية من أحياء ومدن، واستخدام أجهزة التابلت لرفع الإحداثيات الميدانية لضمان أعلى مستويات الحوكمة والنزاهة.
التدريب والتنسيق بين الوزارات
فيما يخص الكوادر البشرية، ذكرت الوزيرة أنه تم تدريب 11 ألف موظف من العاملين بملفات التصالح عبر برامج تدريبية تخصصية في المحافظات.
ولتسريع وتيرة العمل، تم توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات ولاية متعددة، منها وزارات الزراعة والأوقاف والطيران المدني، وإدارة التراخيص، وهيئة التنسيق الحضاري، بهدف الربط الإلكتروني وتبادل البيانات وحل النزاعات بشكل فوري.
كما جرى التنسيق مع وزارة المالية لتسهيل عمليات السداد الإلكتروني، وتشكيل لجان مشتركة مع وزارة الإسكان وقطاع التفتيش للمتابعة اليومية الميدانية والرد على استفسارات المواطنين.
توضيحات بشأن التسعير واستكمال البناء
ردًا على تساؤلات النواب حول زيادة الأسعار، أوضحت الوزيرة أن لجان التقييم ضمت خبراء من الخدمات الحكومية ومقيمين عقاريين لتحديد الأسعار بناءً على أبعاد اقتصادية واجتماعية، مؤكدة أن بعض المحافظات شهدت تخفيضات وصلت لـ 70%، وأن الزيادة المقررة في القانون الجديد بلغت 25% فقط فوق أسعار قانون 2019.
أما بشأن “صب الأدوار”، فأكدت أن الحاصلين على نموذج (10) سابقاً أو نموذج (8) حالياً (وفق التعديل الجديد) سيسمح لهم باستكمال البناء على ذات المساحة والارتفاع، شريطة الالتزام بالاشتراطات البنائية داخل الحيز، والحصول على موافقة وزارة الزراعة للمباني الواقعة خارج الحيز العمراني.
الإحلال والتجديد خارج الحيز
فيما يتعلق بمطالب الإحلال والتجديد للمباني خارج الحيز العمراني، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذا الملف يتطلب تعديلاً تشريعياً خاصاً.
وأكدت أن هناك تنسيقاً مستمراً حالياً مع وزارة الزراعة لعرض التصور النهائي على مجلس الوزراء، بهدف السماح للمواطنين الحاصلين على نموذج (8) بإجراء أعمال لاحقة مثل التعلية أو الإضافة أو الإحلال، وفق ضوابط واضحة ستعلنها وزارة الزراعة فور إقرارها.
