سجلت الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية وشركاتها التابعة إيرادات قدرها نحو 11.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2024، بنمو 21.3% مقارنة بإيرادات العام المالي السابق عليه.
اعتمدت الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية، برئاسة وزير النقل كامل الوزير، القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، والتي أظهرت تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات.
ووفقًا لما تم عرضه خلال الجمعية، سجلت إيرادات الشركة القابضة منفردة نحو 908.53 مليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بنحو 589.76 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024.
صدقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة، وقائمة المركز المالي، وتقريري مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025.
تنفيذ مشروعات كبرى في الطرق والموانئ والسكك الحديدية
استعرضت الجمعية أبرز المشروعات التي نفذتها الشركة خلال الفترة الماضية، والتي شملت تنفيذ عدد من محاور النيل والكباري والطرق، من بينها محور ديروط وكوبري أوتشت، بالإضافة إلى عدد من محطات مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT.
كما نفذت الشركة مشروعات في قطاع الموانئ والأعمال البحرية، شملت أرصفة بحرية بميناء بورتوفيق، وحواجز أمواج بميناء دمياط، وأرصفة نهرية بميناء الإسكندرية، إلى جانب إنشاء ميناء طابا البحري.
وفي قطاع السكك الحديدية، نفذت الشركة عددًا من المشروعات المهمة، من بينها ورشة السد العالي ومشروعات أخرى متخصصة، فضلاً عن أعمال محطات القطار الكهربائي السريع والمناطق الصناعية.
إشادة دولية بأداء الشركة
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى شهادة التقدير التي منحتها شركة Wabtec Corporation العالمية للشركة القابضة، تقديرًا لأدائها في تنفيذ مشروع ورشة صيانة قاطرات وابتيك للسكك الحديدية وفق أعلى المعايير العالمية.
زيادة رأس المال
كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس المال المصدر للشركة من مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه، دعمًا لخطط التوسع وتعزيز القدرة على تنفيذ المشروعات المستقبلية.
التوسع الإقليمي وتعزيز الاستدامة
من جانبه أكد كامل الوزير أهمية مواصلة العمل في المشروعات الجاري تنفيذها باعتبار الشركة أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية لوزارة النقل، مشددًا على ضرورة التوسع الإقليمي خلال المرحلة المقبلة وتعزيز دور الشركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
كما دعا إلى التوسع في استخدام معدات إعادة تدوير الأسفلت في أعمال صيانة الطرق بما يسهم في خفض التكاليف وتقليل الأثر البيئي وتحقيق الاستدامة، إلى جانب الالتزام بالمواصفات القياسية والجداول الزمنية للمشروعات.
شدد الوزير على أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج التدريب والتأهيل المستمر للمهندسين والفنيين، بما يضمن مواكبة التطورات الحديثة ورفع كفاءة التنفيذ والإنتاجية.
