وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قيام وزارة الطيران المدني المصرية بالتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لتنفيذ مشروع رفع وتعزيز درجة الأمن السيبراني لمنظومة التحول الرقمي بالوزارة.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الآمن والمستدام، خاصة في القطاعات الحيوية التي تعتمد بشكل متزايد على الأنظمة الرقمية في الإدارة والتشغيل.
حماية البنية التحتية الرقمية والبيانات الحساسة
يستهدف المشروع توفير مستويات متقدمة من الحماية للبنية التحتية الرقمية، والأنظمة والتطبيقات المختلفة داخل قطاع الطيران المدني، بما يضمن تأمين البيانات ذات الطبيعة الحساسة المرتبطة بتشغيل المرافق الجوية.
كما يسعى إلى بناء منظومة متكاملة للأمن السيبراني تعتمد على أحدث الحلول والتقنيات، لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة.
دعم استمرارية الخدمات وسلامة التشغيل
يركز المشروع على ضمان استمرارية الخدمات الحيوية داخل قطاع الطيران، بما يدعم كفاءة التشغيل ويعزز مستويات السلامة الجوية والأمن التشغيلي.
ويعد المشروع من المشروعات ذات الأولوية في ضوء التوسع الكبير في التحول الرقمي، والحاجة إلى تأمين الأنظمة الرقمية ضد أي مخاطر محتملة.
خطوة ضمن استراتيجية التحول الرقمي الآمن
يعكس هذا التوجه التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني، بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي الشامل، ويعزز جاهزية البنية التكنولوجية لمواكبة التطورات العالمية في مجال تأمين المعلومات.
