أحرزت مصر، قبل مناقشة صندوق النقد الدولي نتائج المراجعتين الخامسة والسادسة، حزمة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية على مدار الأشهر القليلة الماضية، تعكس نجاح البرنامج الاقتصادي في تحفيز الاقتصاد، وتنشيط دور القطاع الخاص، والتركيز على الأنشطة الصناعية والإنتاجية، وتوطين الصناعات، ودعم موارد البلاد من النقد الأجنبي، ويستعرض الإنفوجراف التالي الملفات الداعمة لمصر خلال اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق اليوم.
يجتمع المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، للنظر في مراجعات برنامج التسهيل الممدد لمصر، ما قد يفسح المجال أمام صرف مبلغ إجمالي يعادل 2.3 مليار دولار، والذي يأتي في توقيت مهم لتدعيم التدفقات الدولارية لمصر وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
مؤشرات إيجابية
أطلق الصندوق تصريحات إيجابية عن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وخفف نبرة الهجوم فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية والإصلاحات المالية والنقدية. وأكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، في مؤتمر صحفي افتراضي الخميس الماضي، أن هدف الصندوق هو ضمان استمرار الإصلاحات وتحقيق الاستقرار المالي.
كما وصفت بعثة من صندوق النقد الدولي، بقيادة فلادكوفا هولار رئيسة البعثة، خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة في ديسمبر الماضي، المناقشات مع السلطات المصرية بالمثمرة، إذ تطرقت إلى حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها البلاد في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق.
تقديرات الصندوق لأداء الاقتصاد المصري
يتبنى صندوق النقد الدولي نظرة إيجابية لأداء الاقتصاد المصري، إذ رفع في يناير الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، في مؤشر على تنامي ثقة المؤسسة الدولية في مسار تعافي الاقتصاد.
وبحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن الصندوق، من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 4.7% في السنة المالية الجارية، و5.4% في 2026-2027، مقارنة بتقديرات بلغت 4.5% و4.7% على التوالي في أكتوبر الماضي.
