الإسكان تدرس زيادة مهلة تقنين ملكية توكيلات الأراضي والوحدات بالمدن الجديدة

تدرس وزارة الإسكان مد فترة مهلة تقنين ملكية الوحدات والأراضى المتنوعة في المدن العمرانية الجديدة بالتوكيلات الخاصة، في ظل تزايد اقبال المواطنين لاستغلال هذه التيسيرات بالإضافة إلى وجود أعداد ضخمة من الوحدات المباعة بتلك الألية، وفق مصادر حكومية في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».

وأضافت المصادر أن الوزارة أعلنت منذ سبتمبر الماضى مخاطبة مكاتب الشهر العقاري لحصر جميع التوكيلات الخاصة بالوحدات والأراضي، على أن يلزم أي مشتري بموجب توكيل بالتقدم بطلب رسمي لنقل الملكية إلى جهاز المدينة خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخه.

وأوضحت المصادر أن الفترة التالية لصدور القرار وحتى الآن شهدت اقبالاً من ملاك الوحدات لتقنين الأوضاع والاستفادة من هذه التيسيرات، ما قد يدفع الوزارة لإقرار مهلة إضافية نهائية أمام الملاك نظراً لوجود أعداد كبيرة بحاجة إلى التقنين.

وأكدت المصادر أن وزارة الإسكان سوف تستكمل خطتها بأنه في حالة عدم الالتزام، يحق لها إلغاء التخصيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأرض أو الوحدات التابعة لها.

مهلة إضافية 6 أشهر

وفى سبتمبر الماضى أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، منح المواطنين والعملاء مهلة إضافية مدتها 6 أشهر تبدأ من تاريخ الإعلان لتقديم طلباتهم إلى أجهزة المدن المختصة، وذلك لاستكمال إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – عمرانى متكامل … إلخ)، الكائنة بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم منحهم خلال تلك المدة تخفيض لقيمة مصاريف التنازل، مع عدم الإخلال بما ورد بالقرارات السابقة من شروط والتزامات فيما يخص التنازل، ويضاف إلى القرارات السابقة للتنازل.

وأضاف وزير الإسكان، أن ذلك يأتي استجابة للطلبات المقدمة من المواطنين والعملاء المخصص لهم وحدات سكنية ومهنية وإدارية ومحال تجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات ( سكنية – تجارية – عمراني متكامل … الخ) بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويتم منح التخفيصات وفقاً للشروط والضوابط التالية: بالنسبة للتخفيضات المقررة للوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية تمنح التخفيضات على المصروفات الإدارية المستحقة نظير التنازل عن الوحدات بمختلف الأنشطة (سكنية – مهنية – إدارية – تجارية) التابعة للهيئة بكافة المدن على النحو التالي:

الوحدات التجارية تمنح نسبة تخفيض قدرها 50%، والوحدات الإدارية والمهنية تمنح نسبة تخفيض قدرها 60%، والوحدات السكنية تمنح نسبة تخفيض قدرها 70%.

وبالنسبة للتخفيضات المقررة للأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات سكنية – تجارية – عمرانية متكامل.. إلخ): تمنح التخفيضات على المصروفات الإدارية المستحقة نظير التنازل عن الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات سكنية – خدمية – تجارية – عمرانية متكاملة… إلخ) بالمدن التالية فقط ( العاشر من رمضان – حدائق العاشر – أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – مدن الصعيد) وفقا لشرائح المساحات على النحو التالي:

الشريحة الأولى: حتى مساحة 50 فدانا، بنسبة تخفيض قدرها 50%، والشريحة الثانية المساحات التي تزيد عن 50 فدانا وحتى 200 فدان، بنسبة تخفيض قدرها 60%، والشريحة الثالثة: المساحات التي تزيد عن 200 فدان وحتى 500 فدان، بنسبة تخفيض قدرها 70%، والشريحة الرابعة المساحات التي تزيد 500 فدان حتى 1000 فدان، بنسبة تخفيض قدرها 80%، والشريحة الخامسة المساحات التي تزيد عن 1000 فدان فأكثر، بنسبة تخفيض قدرها 90%.

وبالنسبة للضوابط العامة: يتم تطبيق مصاريف التنازل والتخفيضات الممنوحة بهذا القرار على التوكيلات الصادرة بالبيع والتنازل للنفس والغير، وكافة التصرفات الناقلة للملكية والتي تخص الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية تجارية – عمرانية متكامل.. إلخ) الكائنة بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أن يراعى الآتي:

تطبيق القرارات الصادرة بشأن المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء، ويطبق هذا التيسير – التخفيض على كافة الطلبات التي تم تقديمها من العملاء ولم يتم البت فيها من اللجان العقارية بأجهزة المدن.