انطلق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بهدف تعزيز تنافسية الصناعة المحلية وجذب استثمارات عالمية، وزيادة الإنتاج الكمي السنوي إلى 100 ألف سيارة، وتعميق التصنيع المحلي، مع دعم التحول إلى السيارات الكهربائية وصديقة البيئة، وتحقيق الجدوى الاقتصادية وتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الصادرات المصرية.
مستهدفات البرنامج الوطني لصناعة السيارات
- زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%.
- رفع نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات إلى أكثر من 35%.
- زيادة الإنتاج السنوي الكمي إلى 100 ألف سيارة.
- جذب استثمارات جديدة في صناعة السيارات.
- تشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة.
- إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها.
معايير احتساب الحوافز
- حافز زيادة القيمة المضافة.
- حافز حجم الإنتاج الكمي.
- حافز زيادة الاستثمارات الجديدة.
- حافز الالتزام البيئي.
- حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف.
- حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
اشتراطات الاستفادة من الحوافز
إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة للبرنامج، مع الحد الأدنى لكل موديل 5 آلاف سيارة تزداد سنويًا، نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف تبدأ من 20% للسيارات ذات الوقود الأحفوري وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.
السيارات الكهربائية: إنتاج لا يقل عن ألف سيارة ويصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج، مع نسبة مكون صناعي محلي مستهدف لا تقل عن 10% في البداية.
السقف السعري للسيارة المستفيدة: 1,250,000 جنيه، وأقصى سعة محرك 1600 سم³، وأقصى قيمة إجمالية للحوافز 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع بحد أقصى 150 ألف جنيه.
حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز: يشترط اعتماد شهادة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.
الحد الأدنى للجزء المحلي: تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية وليس التجميع فقط.
ضرورة تدرج الإنتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف خلال 7 سنوات، مع خصم الحوافز جزئيًا في حالة ثبات الإنتاج أو نسبة المكون المحلي.
حافز إضافي: في حال تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف، يتم منح المصنع 5000 جنيه إضافية لكل 1% زيادة في المكون المحلي الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج.
حافز تنمية المناطق ذات الأولوية:
- رد قيمة الأرض للمصانع الجديدة حال زيادة الإنتاج على 100 ألف سيارة (للسيارات ذات الوقود الأحفوري) و10 آلاف سيارة كهربائية.
- رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حاليًا بهذه المناطق.
- السماح للشركات المصدرة بالحصول على الحوافز للسيارات المصدرة، حيث يحسب الحافز على الإنتاج الكلي الموجه للسوق المحلي أو التصدير.
