استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، حيث سجلت العملة الأميركية 47.85 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنوك
-
البنك الأهلي المصري: 47.60 جنيه للشراء – 47.70 جنيه للبيع
-
بنك مصر: 47.60 جنيه للشراء – 47.70 جنيه للبيع
-
بنك القاهرة: 47.60 جنيه للشراء – 47.70 جنيه للبيع
-
بنك الإسكندرية: 47.55 جنيه للشراء – 47.75 جنيه للبيع
-
البنك التجاري الدولي CIB: 47.60 جنيه للشراء – 47.70 جنيه للبيع
-
البنك العربي الإفريقي الدولي: 47.60 جنيه للشراء – 47.70 جنيه للبيع
-
بنك أبوظبي الإسلامي: 47.67 جنيه للشراء – 47.77 جنيه للبيع
-
بنك التعمير والإسكان: 47.53 جنيه للشراء – 47.63 جنيه للبيع
-
بنك قناة السويس: 47.60 جنيه للشراء – 47.70 جنيه للبيع
-
المصرف المتحد: 47.59 جنيه للشراء – 47.69 جنيه للبيع
تثبيت أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابع خلال عام 2025، يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.
وأشارت تقديرات المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني من العام ذاته.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة. وعليه، تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.
وبالنسبة لسوق العمل، فقد سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025، فيما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر مقابل 11.3% في سبتمبر.
أما بالنسبة للتطورات الشهرية للتضخم، فقد جاءت مخالفة لأنماطها الموسمية المعتادة نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، مما حد من تأثير التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية. وإزاء هذه المستجدات، من الضروري أن تشهد تطورات التضخم الشهرية مزيدًا من التراجع للوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي المصري.
