تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية طلبات من 49 مشروعًا للاستفادة من خدمات المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية «FRA Sandbox» خلال عامه الأول، فيما حصلت 7 مشروعات على الموافقة المبدئية، وبدأ مشروعان مرحلة الاختبار الفعلي، في خطوة تعكس توسع الهيئة في دعم الابتكار والتكنولوجيا بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتستعد الهيئة برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام لإطلاق القمة السنوية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية «FRA Sandbox» يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء التكنولوجيا المالية وممثلي المؤسسات المالية والمستثمرين وخبراء السوق والقطاعات المالية غير المصرفية.
منح 7 مشروعات موافقة مبدئية
وشهد العام الأول للمختبر تقدم نحو 49 مشروعًا بطلبات للاستفادة من خدماته، حصل 7 منها على الموافقة المبدئية، بينما انتقل مشروعان إلى مرحلة الاختبار الفعلي، بما يمثل تطورًا من اختبار الأفكار والحلول المبتكرة إلى تجربة تطبيقها عمليًا في بيئة رقابية حقيقية.
وتستهدف القمة استعراض قصص النجاح التي تحققت تحت مظلة المختبر خلال عامه الأول، إلى جانب تسليط الضوء على التجارب والمشروعات المبتكرة التي تعامل معها، وما تم استخلاصه من دروس وخبرات يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.
مناقشة مستقبل التكنولوجيا المالية
وتناقش القمة مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، إلى جانب بحث فرص توسيع نطاق استخدام الحلول التكنولوجية المبتكرة في الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام أن المختبر التنظيمي أُنشئ ليكون بيئة رقابية تجريبية منفتحة ومرنة وآمنة تتيح لأطراف السوق ورواد الأعمال اختبار الحلول التكنولوجية المبتكرة وتطويرها، مع ضمان توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وأضاف أن «FRA Sandbox» يمثل إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الهيئة لدعم الابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال تقديم الدعم والإرشاد الرقابي، والتوعية بالقوانين والقرارات ذات الصلة، ونشر المعرفة وتنظيم المبادرات والفعاليات والمسابقات الابتكارية.
وأوضح أن المختبر يعمل على الربط بين المبتكرين والشركات الناشئة والمؤسسات المالية والمستثمرين والجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة لدعم الابتكار المالي.
خطة لتحويل المختبر إلى مركز إقليمي
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام إن الهيئة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تطوير المختبر ليصبح مركزًا رائدًا في مجال التكنولوجيا المالية، بما يعزز مكانة القطاع المالي غير المصرفي المصري إقليميًا ودوليًا، ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات والحلول التكنولوجية المبتكرة.
وشدد على أن اهتمام الهيئة بالتكنولوجيا المالية يأتي في إطار دورها في تمكين الشركات من تطوير خدمات ومنتجات مالية تواكب الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعميق الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكد أهمية الالتزام بالضوابط التي تضمن حماية المتعاملين وأمن البيانات واستقرار الأسواق، بالتوازي مع إتاحة مساحة كافية أمام الشركات الناشئة والمبتكرين لتطوير واختبار الحلول الجديدة.
الانتقال إلى الاختبار الفعلي
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي أحمد خليفة إن القمة تمثل منصة سنوية لإبراز إنجازات المختبر خلال عامه الأول، وتعريف أطراف السوق بتفاصيل عمله وأنشطته وفعالياته، إلى جانب بلورة أهداف وخطط المختبر خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن المختبر يدخل حاليًا مراحل أكثر تقدمًا من خلال الاختبار الفعلي للحلول التكنولوجية قبل إتاحتها على نطاق أوسع في السوق، بما يسمح بتقييم كفاءتها ومدى توافقها مع المتطلبات التنظيمية.
وأشار إلى أن القمة تتيح تبادل الخبرات بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمبتكرين والمستثمرين، واستعراض الدروس المستفادة من التجارب التي شهدها المختبر خلال عامه الأول.
وأوضح أن المختبر نظم خلال العام الأول عددًا من ورش العمل والندوات المتخصصة التي ركزت على نشر الوعي بمفاهيم الأمن السيبراني ورقمنة الخدمات والحلول المالية، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر مع الشركات الناشئة والمؤسسات العاملة في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة.
