ستاندرد آند بورز: مصر أكثر استقرارا في مواجهة تقلبات ضغوط التمويل الخارجي
محمد عوض
اعتبر تحليل نشرته وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن مصر الأقل ضمن خمس دول نامية، معرضة لمخاطر السيولة المالية الخارجية، ما يجعلها أكثر استقرارًا من دول شرق أوسطية وآسيوية أخرى.
وفي التقرير، قالت وكالة ستاندرد آند بورز، إن الأنظمة المصرفية في تركيا وتونس تبدو الأكثر عرضة لخطر السيولة المالية العالمية والأكثر تكلفة، وفق ما ذكر موقع ترايد آرابيا.
وذكر تحليل وكالة ستاندرد آند بورز، أن البنوك القطرية يمكن أن تتحمل مستوى كبير من الضغط، وذلك لأن أحد العوامل المهمة في ذلك، يأتي من دعم الحكومة، فالنظام المصرفي محمي إلى حد ما من التقلبات المتوقعة في ظروف السوق، لا سيما بالنظر إلى الزيادة الأخيرة في أسعار النفط والغاز.
تعمل البنوك المركزية الكبرى على تشديد السياسة النقدية بشكل أسرع مما كان متوقعا في البداية، وهو الذي يرجح أن تشدد البنوك من اجراءاتها، وترفع تكلفة الديون في أسواق رأس المال العالمية.
وذكر التحليل، إنه تتعرض بعض الأنظمة المصرفية في الأسواق الناشئة لهذه الظاهرة إما بشكل مباشر من خلال صافي ديونها الخارجية الكبيرة أو بشكل غير مباشر من خلال الشركات أو الحكومات.
ويلقي عنوان التقرير “ما هي الأنظمة المصرفية في الأسواق الناشئة الأكثر تعرضًا لضغوط التمويل الخارجي ولماذا”، نظرة على الأنظمة المصرفية في خمسة أسواق ناشئة تعتبرها ستاندرد آند بورز عرضة للتغيرات في ظروف السيولة العالمية بشكل غير متساو، فبعضها ذات درجة مرونة أكبر، كمصر ، بالإضافة إلى إن التقرير وضع دول أخرى هي، إندونيسيا وقطر وتونس وتركيا.
وأشار التحليل، إلى إن ظروف السيولة العالمية تؤثر في هذه الأسواق من خلال خلال قناتين رئيسيتين:
قناة مباشرة : تتضمن أنظمة مصرفية ذات ديون خارجية كبيرة، وحول هذا، تأتي تركيا، وبدرجة أقل، قطر، كونهما النظامان المصرفيان الرئيسيان المعرضان لهذا الخطر، من وجهة نظر ستاندرد آند بورز.
ويمكن أن يأتي التأثير من معدلات التجديد المنخفضة للديون الخارجية واستنفاد السيولة الوقائية.
الدين الخارجي
أما القناة غير المباشرة : فتشمل الأنظمة المصرفية المعرضة لوكلاء اقتصاديين آخرين لديهم ديون خارجية كبيرة، مثل قطاع الشركات في إندونيسيا أو السيادية في تونس (غير مصنفة)، بينما حلت مصر كأقل الدول المعرضة لمثل هذه المخاطر.
وفي هذه الحالة، يمكن أن يأتي التأثير من معدلات التجديد المنخفضة لديون أسواق رأس المال الدولية للشركات أو من صعوبة إعادة تمويل ديون الحكومات التي قد تدفعها إما إلى زيادة نفوذهم مع النظام المصرفي المحلي أو خفض قيمة عملاتها.
تظهر نتائج ستاندرد آند بورز أن تركيا وتونس هما البلدان الأكثر عرضة لظروف السيولة العالمية المتغيرة، ففي تركيا يأتي التأثير بشكل مباشرً من خلال معدلات التجديد المنخفضة للديون الخارجية للنظام المصرفي.
على الرغم من أن النظام المصرفي يبدو أنه يحتوي على ما يكفي من الأصول المقومة بالعملات الأجنبية، إلا أن جزءًا كبيرًا منها يوضع لدى البنك المركزي أو الحكومة، مما قد يقلل من قابليتها للاستخدام في أسوأ السيناريوهات.
في حالة تونس، يرتبط الخطر أكثر بالتحول السياسي في البلاد وتأثيره المحتمل على المناقشات مع صندوق النقد الدولي.
وفي ظل عدم وجود دعم مالي من الأطراف المتعددة، ترى ستاندرد آند بورز أن الحكومة قد تتعرض لضغوط شديدة، مما قد يكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد والنظام المصرفي بشكل عام.
