خفضت وكالة ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني للديون بالعملة المحلية لتركيا إلى درجة غير استثمارية، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية للبلاد والتأكيد على درجة التصنيف بالعملة الأجنبية.
خفضت الوكالة تصنيف الدين التركي بالعملة المحلية درجة واحدة إلى +B، وهي أقل بأربع مستويات عن الدرجة الاستثمارية، مشيرة إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
أبقت الوكالة على تصنيف الديون بالعملة الأجنبية عند +B، على قدم المساواة مع البحرين وبوليفيا.
قالت ستاندرد آند بورز، في بيان أمس الجمعة: تداعيات الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ستزيد من إضعاف ميزان المدفوعات التركي الهش بالفعل وتفاقم التضخم.
أضافت أن التضخمفي طريقه لأن يسجل في المتوسط 55% خلال عام 2022، وهو أعلى مستوى بين جميع الدول التي نمنحها تصنيفات سيادية.
