خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني بالعملة الأجنبية على المدى الطويل من مستوى B إلى مستوى B- مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، تماشياً مع التوقعات، وهو ما يأتي عقب يوم واحد من قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة على الجنيه، للمرة الثانية على التوالي.
وركز التقرير على ما يخص وضع التمويل الخارجي لمصر، ومدى استقرار الاقتصاد الكلي، ومسار الدين الحكومي، وما الذي تحتاجه مصر لمواجهة معدلات التضخم القياسية ونقص العملة الأجنبية، مع ضغوط الديون والالتزامات الخارجية والتي أصبحت عبئا مرهقا بشكل متزايد، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على النقاط الرئيسية التي استعرضها التقرير.
وكان قد قال الدكتور محمد معيط وزير المالية تعليقًا على قرار «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من «B» إلى «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، إن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية بلغت خلال العام المالي الماضي 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 12 مليار دولار هذا العام مع التوسع في تنفيذ برنامج «الطروحات الحكومية».
وتابع الوزير أن برنامج الطروحات يستهدف تمكين القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي؛ بما يوفر المزيد من فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، كما سجلت قناة السويس إيرادات 10 مليارات دولار في العام المالي الماضي، ومن المستهدف أن تزيد إلى 12 مليار دولار هذا العام، كما أن الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة ساعدت فى التغلب على تداعيات الأزمة الإقليمية.
