مصر وبيلاروسيا توقعان 3 اتفاقيات في التجارة والاستثمار وسوق المال
وقعت مصر وبيلاروسيا 3 اتفاقيات؛ لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و نظيره البيلاروسي رومان جولوفتشينكو، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشملت مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها اليوم الثلاثاء: مذكرة بين مصلحة الجمارك المصرية وبيلاروسيا، ومذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار بمصر والوكالة الوطنية للخصخصة؛ لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة، ووزارة المالية ببلاروس .
مذكرة تعزيز التجارة المشتركة
وتضمن الاتفاق الذي وقعه كلٌ من، الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك ، والسيد ألكسي بوجدانوف، وزير قواعد مكافحة الاحتكار والتجارة بجمهورية بيلاروسيا، النص على تنفيذ مشروع تجريبي لتبادل المعلومات حول حركة البضائع والمركبات بين البلدين لمدة 12 شهراً، منذ تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.
ونص الاتفاق على أن تعزيز نظام التجارة المشتركة بين الطرفين يستهدف تبادل المعلومات حول الشحنات الخاصة بمشغلي التجارة المستفيدين من المنظومة، مع الاسترشاد بقواعد ومعايير وتوصيات الأمم المتحدة ومنظمة الجمارك العالمية والتشريعات الوطنية للبلدين، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات.
أشار الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الاتفاق سوف يحقق العديد من النتائج الإيجابية للدولتين، حيث إن المشاركين في الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لنظام تعزيز التجارة المشتركة، سوف يتمتعون بعدد من المزايا مثل: الأولوية لأداء العمليات الجمركية (التخليص الجمركي) بالمنافذ الجمركية وفقاً للتشريعات الوطنية للطرفين، وتسهيل الإجراءات الجمركية، قدر الإمكان، بما في ذلك تخصيص ممرات منفصلة للمركبات مما يؤدي لتقليص الوقت الذي تستغرقه العمليات الجمركية.
مذكرة هيئة الاستثمار و بيلا روسيا
وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكَراسْوِسكي، مدير الوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة بجمهورية بيلاروسيا مذكرة تفاهم بهدف تبادل الخبرات لتعزيز مناخ الأعمال، على النحو الذي يدفع نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين لتنظيم وتشجيع وإدارة وترويج الاستثمارات في مصر في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية الوطنية وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جمهورية بيلاروسيا، وتحسين صورة الاستثمار بها في الخارج؛ وتشجيع إقامة مشروعات الاستثمار الأجنبي على أراضيها، وتشجيع المستثمرين المحتملين على الاستثمار في تلك المشروعات.
تشجيع الاستثمار في مصر وبيلاروسيا
ووقال “هيبة” إن مجالات التعاون التي نصت عليها مُذكرة التفاهم، تضمنت تشجيع تبادل المعلومات بين الطرفين فيما يتعلق بفُرص الاستثمار والقوانين واللوائح والسياسات المُتعلقة ببيئة الاستثمار في مصر وبيلاروسيا، مع السعي لجعلها مُتاحة لمجتمع الأعمال في كلا البلدين لتسهيل الاستثمار وتعزيز المشاريع المشتركة، إلى جانب تشجيع تبادل وفود وزيارات الأعمال من أجل التعرف على أفضل المُمارسات والخبرات لكُل طرفٍ في مجال ترويج الاستثمار، وكذا التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات التي تستهدف المستثمرين في كِلا البلدين، فضلاً عن تنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات من أجل تعزيز التواصل وتيسير الشراكات.
تعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية
ووقع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة الماليةوسيرجى تيرينتييف، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى مصر، مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي لدعم وتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع أسس للتعاون الثنائي بين الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية، ووزارة المالية بجمهورية بيلاروسيا، لدعم وتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية والعقود الآجلة وغيرها من أسواق المنتجات الاستثمارية ذات الصلة، كما تستهدف المذكرة إنشاء نظام للمساعدة المتبادلة لتعزيز كفاءة الأداء في كلتا الدولتين.
ونصت مذكرة التفاهم على مجالات التعاون بين الجانبين والتي تشمل: تبادل المعلومات، والتشاور بين الطرفين، وتنظيم زيارات للخبراء، إلى جانب التعاون الفني في مجال إنفاذ القوانين والقواعد المتعلقة بإصدار الأوراق المالية والعقود الآجلة وغيرها من المنتجات الاستثمارية والتعامل فيها وإدارتها وتقديم المشورة بشأنها، إلى جانب تطبيق الممارسات ذات الصلة بحوكمة الشركات والسياسات المالية الخضراء والمستدامة، بما يتواكب مع الجهود المبذولة لبناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، وبما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
