قفزت قيمة معاملات الإنتربنك بين البنوك العاملة في مصر بنحو 62% خلال الأسبوع الجاري، لتصل إلى 3.12 مليار دولار، مقابل 1.93 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وسط زيادة الطلب على العملة الأميركية وكسرها حاجز 55 دولاراً بالتزامن مع خروج جزئي للمستثمرين الأجانب.
تجاوزت قيمة التعاملات المسجلة خلال الأسبوع الجاري متوسط المعاملات الأسبوعية المعتاد في سوق الإنتربنك، الذي يتراوح بين 750 مليون دولار و1.2 مليار دولار، بما يعكس ارتفاع حجم تداول العملة الأميركية بين البنوك لتلبية احتياجاتها من النقد الأجنبي.
يأتي ارتفاع معاملات الإنتربنك في وقت يشهد فيه سوق الصرف تحركات في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وسط تغيرات في مستويات الطلب على العملة الأميركية، إلى جانب تحركات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية، التي تؤثر تدفقاتها على حجم السيولة المتاحة من العملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي.
وتلجأ البنوك إلى سوق الإنتربنك لتدبير احتياجاتها من العملات الأجنبية من خلال التعامل المباشر فيما بينها، بما يساعد على إعادة توزيع السيولة الدولارية بين البنوك وفقًا لمتطلبات العملاء وحجم الطلب على النقد الأجنبي.
يُعد الإنتربنك سوقًا داخلية لتداول العملات الأجنبية بين البنوك العاملة في مصر، تحت إشراف البنك المركزي المصري، ويستهدف تسهيل حصول البنوك على احتياجاتها من العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار، بما يدعم إدارة السيولة المصرفية وتلبية طلبات العملاء من النقد الأجنبي.
وتكتسب حركة التعاملات في سوق الإنتربنك أهمية في متابعة تطورات سوق الصرف، إذ تعكس حجم التداولات بين البنوك ومدى احتياجها إلى إعادة توزيع السيولة الدولارية، لكنها لا تعبر وحدها عن إجمالي الطلب على الدولار في الاقتصاد أو حجم التدفقات الخارجة من السوق المصرية.
