انتهى مصرفا قطر الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، من إجراءات فحص الخاصة بصفقة بيع المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري، تمهيدًا لاستحواذ أحدهما عليه بناء على أفضلية السعر، وفق ما نقلته «الشرق بلومبرج» عن مصادر، مشرة إلى أن عدم حسم أحد المنافسين للصفقة حتى الآن، يرجع إلى صعوبة احتساب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهل سيكون السعر بناءً على سعر الصرف الرسمي أم السعر في السوق الموازية أو متوسط السعر بينهما، متوقعًا أن تكون قيمة الصفقة مقابل ما يوازي 22 مليار جنيه من العملة الصعبة، وفي الفيدوجراف الآتي سوف نسلط الضوؤ على تفاصيل الصفقة.
وأكد مصدر آخر، أن بيع المصرف المتحد، لمستثمر استراتيجي أصبح قريبًا للغاية، والأقرب له مصرف قطر الإسلامي لرغبته في دخول السوق المصرية.
ونجحت الحكومة، في جمع نحو 5.6 مليار دولارات من بيع حصص في 14 شركة، منها عدة شركات في عام 2022، وقد تجمع مليار دولار أخر من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة.
والمصرف المتحد، هو أحد البنوك المصرية، ضمن برنامج الطروحات الذي يضم أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة، والذي يشمل طرحها في البورصة، أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين، أو كليهما.
ومؤخرا كشفت وزارة المالية عن تفاصيل خطتها للوصول بعوائد برنامج الطروحات إلى 12.1 مليار دولار، مشيرة إلى أنها تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 2024، وفي الفيديوجراف التالي، تسلط بوابة بلوم الضوء على تصريحات وزير المالية وتفاصيل خطة مصر ومستهدفاتها من برنامج الطروحات.
وقال وزير المالية،محمد معيط، في بيان له: إن مصر، تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 2024.
وجاءت كلمة معيط ضمن مشاركته في إحدى جلسات المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية في دبي، حيث أشارت إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة بلاده على تلبية الاحتياجات التمويلية، بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة إلى 65% خلال الأعوام المقبلة.
وتعول مصر ، على الطروحات الحكومية، الذي يستهدف طرح حصص في مجموعة من الشركات والبنوك المملوكة للدولة، بهدف توفير جزء من احتياجاتها التمويلية، والمساهمة في توفير النقد الأجنبي بالسوق.
ومنذ مارس 2023 وحتى الآن جمعت الحكومة 3.1 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية، بعد أن جمعت 2.5 مليار دولار في 2022.
وفي مارس 2023، قالت الحكومة: إنها تستهدف طرح حصص في حوالي 40 شركة وبنكا موزعة على 18 قطاعا حتى مارس 2024، وتم تمديده لنهاية العام.
وأطلقت مصر في مارس الماضي برنامجاً لطرح حصص في ما يصل إلى 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024.
تستهدف الحكومة من خطة الطرح الحالية التخارج من 7 قطاعات منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.
وكشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في مقابلة مع «الشرق بلومبرج» في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المطلوب من مصر الالتزام ببعض الأمور، من ضمنها جدولة المشاريع الكبرى قيد الإنجاز.. الأوضاع في غزة ضغطت على مصر، وعلى برنامج الطروحات الحكومية، ونحن نريد أن تبيع مصر في الوقت المناسب، لا نرغب بأن تتسرع الحكومة في بيع حصص بشركات حكومية في ظل الظروف الحالية.
