كيف سيتأثر السوق بالتعديلات الأخيرة على لائحة قانون التمويل العقاري؟.. فيديوجراف
شهدت قانون التمويل العقاري تعديلات جديدة تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في اجتماع الأربعاء الماضي، وذلك بعد 23 عاما على بدء العمل بها، حيث صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001، الأمر الذي سيكون له تأثيرات منتظرة على السوق خلال الفترة المقبلة.
وتمثلت أهم بنود التعديلات في قانون التمويل العقاري في رفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات العقارية المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري؛ ليكون 100 مليون جنيه بدلاً من 50 مليون جنيه، وذلك سواء نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري، وهو ما سيرفع الملاءة المالية للشركات لمواكبة التغيرات التي طرات في أسعار العقارات، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تفاصيل تلك الخطوة وتبعاتها.
ونص مشروع القرار الذي يخص قانون التمويل العقاري على أن تلتزم الشركات العقارية بتوفيق أوضاعها بزيادة رأس مالها، خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل به، ويكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لمدد أخرى لا تجاوز عامين؛ في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة.
ويستهدف تعديل قانون التمويل العقاري، مواكبة التغيرات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، على المستويين العالمي والمحلي، والتي أثرت بشكل ملحوظ على ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة في القطاع العقاري؛ ومن ثم زيادة في قيمة الأصول العقارية التي قد تصبح محلاً للتمويل العقاري، ويستهدف كذلك تيسير إجراءات استيداء جهات التمويل العقاري لمستحقاتها المالية حال إخلال عملائها بالتزاماتهم المقررة قبل تلك الجهات، وفق آلية قانونية فعالة وميسرة وناجزة.
حالات عدم قيد الضمان العقاري
ويسمح التعديل في حالات عدم قيد الضمان العقاري الوارد باتفاق التمويل لصالح الممول، وحالات التنازل المؤقت عن التخصيص لصالح الممول، وكذلك حالات الإجارة والمشاركة والمرابحة؛ لجهات التمويل في حال عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المُستحقة عليه؛ وبعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقها، أن يقوم بإنذار المستثمر بالوفاء خلال ستين يوماً.
عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة
ويتيح التعديل للممول في حالة عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة خلال المدة المشار إليها، أن يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار الضامن في دائرة اختصاصه الأمر بالتنفيذ على ذلك العقار، وتعيين وكيل عقاري من بين الوكلاء المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار، تحت الإشراف المباشر لقاضي التنفيذ، على أن يتم تحديد القيمة السوقية للعقار بواسطة خبيرين من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، وأن يكون بيع العقار وفقاً لأعلى سعر متاح يراعي تقييمات خبيري التقييم العقاري وحصول الممول على مستحقاته، بالإضافة إلى غرامات التأخير وكافة المصروفات والتكاليف التي تكبدها حتى تاريخ البيع، ورد المبلغ المتبقي من حصيلة البيع بالكامل للمستثمر.
