لماذا لن يتأثر القطاع العقاري بقرار رفع أسعار الوقود في مصر؟
جاء قرار رفع أسعار الوقود من قبل لجنة تسعير المواد البترولية ليفاجأ السوق، إذ أن القرار شمل كافة نواع الوقود وهو ما سيكون له تأثير على القطاعات الاستثمارية، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن القطاع العقاري لن يكون عليه تأثيرا كبيرا، وخاصة في ظل الأوضاع الحالية، والتي يتمثل أبرزها في خروج القطاع من حالة الضبابية التي كان يمر بها خلال الأشهر الماضية، والتي شهدت تذبذبا مستمرا في أسعار الصرف ووصول سعر الدولار إلى مستويات قياسية.
والأربعاء الماضي، قررت لجنة تسعير المواد البترولية، رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه، كما رفعت اللجنة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.
وبحسب آراء متعاملون في القطاع ومطورون فإن أسعار العقارات لن تتأثر كثيرا بقرار رفع أسعار الوقود رغم ما سيطرأ من تغيرات على أسعار مواد البناء، والسبب في ذلك هو أن الشركات قامت بوضع أسعار تحوطية، في الوقت الذي كان يباع فيه الدولار بنحو 70 جنيها في السوق السوداء، وخلال الفترة التي عانت فيها مصر من نقص في العملات الصعبة.
ووقّعت مصر والإمارات، في فبراير الماضي، صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة «القابضةADQ » على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.
وركزت مصر خلال الأسابيع الماضية على تعزيز السيولة الدولارية لديها من خلال إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على رفع قيمة برنامج التمويل من 3 إلى 8 مليارات دولار، وكذلك الاتفاق مع عدة جهات على تمويلات أخرى، بالإضافة إلى توقيعها صفقة رأس الحكمة الضخمة.
وبحسب مطورون فإن التراجع الذي شهدته أسعار مواد البناء وتحديدا الحديد والأسمنت خلال الأسابيع الماضية، سيعوض ولو بصورة جزئية أي زيادات ستحدث خلال الفترة المقبلة، وما سيعزز ذلك هو الهدوء النسبي في أسعار الدولار والتي ستخفف من وطأة تبعات الوقود.
وسجلت أسعار الحديد والأسمنت تراجعا على مدار الأيام الماضية، وذلك بحسب رصد مركز معلومات مجلس الوزراء، إذ بلغ سعر طن الحديد الاستثماري 48187 جنيه، بتراجع 407 جنيهات، وسجل سعر طن حديد عز 50049 جنيه، بتراجع 555 جنيه، أما سعر طن الأسمنت الرمادي، فبلغ 2340 جنيه، بتراجع 24.86 جنيه.
وأكد مطورون أن توافر الدولار في البنوك سيخفف الطلب على السوق السوداء، وهو ما ظهر واضحا خلال الأسبوعين الماضيين، إذ أصبح السعر في السوقين الرسمي والموازي قريبين من بعضهما وهو ما سيعمل على استقرار في أسعار مواد البناء وبالتالي تقليل تبعات رفع سعر الوقود.
