اتفقت أكبر بنوك “وول ستريت” على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيزيد أسعار الفائدة بمستويات أعلى في السنة المقبلة، لكن هناك انقسام حول مدى هذه الزيادة، وما إذا كانت ستُخفض مع حلول نهاية 2023، بحسب وكالة بلومبرج.
تعبيراً عن درجة صعوبة مهمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، انقسم خبراء الاقتصاد البارزون حول ما إذا كان البنك المركزي الأميركي سيحتاج لمواصلة مهاجمة التضخم المرتفع بشدة أو ما إذا كانت مخاطر الركود الاقتصادي وصعود معدلات البطالة ستكون مصدر قلق أكبر.
بينما يوجد إجماع واسع النطاق على توقع أن الاحتياطي الفيدرالي سيزيد سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح من 4.25% إلى 4.5% في ديسمبر المقبل ثم إلى 5% تقريباً مع حلول مارس المقبل.
توقع خبراء الاقتصاد في مصرف “يو بي إس جروب” تخفيضات بمقدار 175 نقطة أساس السنة المقبلة، كما يتوقع مصرف “دويتشه بنك” تراجعاً قدره نقطة مئوية كاملة أواخر 2023.
وتوقع بنك “نومورا هولدنجز” زيادات تبلغ 5.75% قبل الهبوط لـ5% ، بينما يتوقع مصرف “باركليز” تخفيضات بمقدار 75 نقطة أساس خلال الـ4 شهور الأخيرة من السنة المقبلة.
توقع بنك “مورغان ستانلي” بلوغ الذروة عند 4.75%، بينما يرى “بنك أوف أمريكا” انخفاضاً بمقدار ربع نقطة مئوية خلال ديسمبر المقبل.
ويتوقع بنكا “جولدمان ساكس جروب” و”ويلز فارغو أند كو” أن تصل أسعار الفائدة ذروتها عند 5.25%، وستستمر عند ذلك المستوى خلال الفترة المتبقية من العام، فيما يتوقع بنك “جيه بي مورغان تشيس أند كو” أن أسعار الفائدة ستبلغ 5% وستبقى عند هذا المستوى حتى 2024.
كنا توقع بنك “سيتي جروب” أن يتراوح نطاق مستوى الذروة من 5.25% إلى 5.5% مع حلول منتصف 2023، وسيستمر عند ذلك المستوى خلال ما تبقى من السنة.
وأوضح جوناثان ميلار، كبير خبراء الاقتصاد في بنك “باركليز” بنيويورك: “مع الأخذ في الاعتبار الشكوك المنتشرة فمن المفهوم أن نطاق التوقعات واسع تماماً”.
رغم أن “باول” وزملاءه يبدون حالياً حازمين في إعطاء إشارات إلى أنهم سيبقون على سياسة نقدية متشددة لإعادة التضخم إلى هدفهم الذي يبلغ 2%، من 6.2% في سبتمبر الماضي و7% في يونيو الماضي، إلا أن “ميلار” قال إنه “لا يرى هذا الهدف على أنه يتمتع بمصداقية السيناريو الأساسي لدينا حيث يتراجع التضخم سريعاً ويدخل الاقتصاد في ركود اقتصادي”.
بالنسبة للأسواق، من المنتظر أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في ديسمبر الماضي، بما يواكب وجهة نظر خبراء الاقتصاد، إذا وصلت أسعار الفائدة ذروتها قرب 5% مع حلول مارس المقبل مع الأخذ في الحسبان تخفيضات بمقدار نصف نقطة مئوية مع حلول ديسمبر 2023.
يرى بنك”نومورا” إمكانية بلوغ أعلى مستوى للذروة، ويتوقع أن الحاجة لمكافحة التضخم ستدفع المؤشر الرئيسي في مايو المقبل إلى 5.75%، وهو أعلى مستوى منذ 2001.
يتوقع بنك “يو بي إس” التحول الأكثر حدة في السياسية النقدية، كونه يراهن على الاقتصاد الذي يعاني “هبوطاً صعباً” مع صعود معدل البطالة إلى ما يفوق 5% في 2024.
ينوّه خبراء الاقتصاد إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ربما يُغير مساره من الناحية التاريخية بسرعة هائلة بمجرد تسجيل خسائر كبيرة في الوظائف، ووصول الفجوة الوسطى بين بلوغ أسعار الفائدة لذروتها وخفضها عند 4.5 شهر فقط.
خلال 1984، كمثال، تبدل موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي كان يترأسه بول فولكر في غضون 6 أسابيع، إذ انتقل من التشديد السريع إلى ما يزيد على 500 نقطة أساس لإجراء تخفيضات بأسعار الفائدة. في 1989، أبقى رئيس البنك حينذاك ألان غرينسبان الفائدة على الأموال الفيدرالية عند أعلى مستوى لها لمدة 3 أسابيع فقط، قبل أن يطلق دورة تخفيض 700 نقطة أساس تقريباً، بينما انتظر 23 أسبوعاً لتخفيف السياسة النقدية في 1995.
يعتمد الكثير من الأمور على تصدع سوق العمل. يقول محللو مصرف “بنك أوف أميركا” أنه في دورات صعود أسعار الفائدة الـ 16 الماضية منذ 1954، بلغ متوسط معدل البطالة 5.7% عندما زاد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في آخر مرة. وكان المتوسط 3.7% في أكتوبر الماضي.
يتوقع “دويتشه بنك”، الذي يُعدّ من أوائل الذين توقعوا وقوع ركود اقتصادي، حدوث تحول في مواجهة الانكماش الاقتصادي في حالة وصول معدل البطالة إلى 5.5%، وتراجع التضخم أكثر ليفوق بقليل 3%.
ووفقا لخبراء “جولدمان ساكس” فقد: “يتعارض تخفيف السياسة النقدية بقدر كبير في وقت قريب للغاية مع جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على النمو دون المستوى المحتمل حتى رجوع التضخم بصورة واضحة إلى الهدف”.
يتوقع “مورجان ستانلي” أن يشرع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية فقط في ديسمبر المقبل بمقدار ربع نقطة بعد سنة أفلت فيها الاقتصاد من الركود.
