دعا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد منظمة التجارة العالمية إلى مراعاة أوضاع الاقتصادات الناشئة عند تطبيق الإجراءات التجارية الدولية، بما يدعم قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، في ظل تصاعد القيود التجارية والاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر على حركة التجارة الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، على هامش منتدى الاستثمار العالمي 2026 في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عوض، لبحث تطورات النظام التجاري الدولي وتداعيات الإجراءات الحمائية، إلى جانب أولويات إصلاح منظومة التجارة متعددة الأطراف.
مصر تحذر من تداعيات القيود التجارية على الصادرات
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تصاعد القيود التجارية والاضطرابات الجيوسياسية يؤثر على حركة التجارة العالمية ويحد من نفاذ الصادرات إلى عدد من الأسواق الرئيسية، مشدداً على أهمية مراعاة أوضاع الاقتصادات الناشئة عند تطبيق الإجراءات التجارية.
وأوضح أن بعض التدابير التي تستهدف معالجة فائض الطاقة الإنتاجية لدى دول معينة قد تمتد آثارها إلى دول نامية ذات حصص محدودة في الأسواق المستوردة، رغم اختلاف ظروفها الإنتاجية والتنافسية.
أشار فريد إلى ضرورة تمكين المزارعين والصيادين والمصنعين المصريين من النفاذ إلى الأسواق الدولية، من خلال مراعاة اختلاف الظروف الإنتاجية عند تطبيق التدابير التجارية، بما يعزز قدرتهم على المنافسة والتوسع في الأسواق الخارجية.
أضاف أن ارتفاع تكاليف الطاقة والإنتاج، إلى جانب ضغوط المنافسة الدولية، يفرض تحديات على المنتجين في عدد من الاقتصادات، ما يستدعي التمييز بين أوضاع الدول المختلفة عند تصميم الإجراءات التجارية، وتجنب فرض أعباء إضافية على الصناعات الناشئة.
مصر تدعو لإصلاح نظام تسوية المنازعات التجارية
فيما يتعلق بإصلاح منظمة التجارة العالمية، شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية استعادة فاعلية نظام تسوية المنازعات التجارية، وضمان وجود آليات واضحة وقابلة للتنفيذ لحماية حقوق الدول الأعضاء، خاصة في ظل تصاعد الإجراءات التجارية الأحادية.
من جانبها، استعرضت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية البدائل المتاحة في ظل تعطل هيئة الاستئناف، ومنها آلية التحكيم المؤقت متعددة الأطراف (MPIA)، إلى جانب المشاورات والوساطة وآليات تسوية الخلافات داخل لجان المنظمة، باعتبارها مسارات يمكن الاستفادة منها في معالجة النزاعات التجارية.
آلية الكربون الأوروبية تثير تحديات أمام الصادرات المصرية
تناول اللقاء تداعيات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) على صادرات الدول النامية، في ظل تنامي ارتباط التجارة الدولية بالمتطلبات البيئية وقواعد خفض الانبعاثات.
واستعرض وزير الاستثمار تجربة مصر في إنشاء سوق طوعية منظمة للكربون، تتضمن قواعد للرقابة على المشروعات والتحقق من خفض الانبعاثات وإصدار شهادات الكربون وفقاً لمتطلبات تنظيمية وفنية.
شدد فريد على أهمية مراعاة الجهود الفعلية التي تبذلها مصر لخفض الانبعاثات عند مناقشة قواعد الكربون الأوروبية، وبحث سبل تقييم التكافؤ بين الأنظمة المختلفة لأسواق الكربون، بما يتيح مناقشة الاعتراف بالجهود الوطنية ويحد من تشتت المعايير والأعباء التنظيمية التي تواجه الشركات المصدرة.
من جانبها، أشارت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إلى التحديات التي يفرضها تعدد المعايير البيئية على الشركات والتجارة الدولية، وأهمية بحث أطر مشتركة تسهم في تحسين قابلية المقارنة والتعامل بين الأنظمة المختلفة.
مصر تتمسك بمشاركة الدول النامية في إصلاح التجارة العالمية
أكد وزير الاستثمار أهمية استمرار مشاركة الدول النامية بصورة فعالة في المفاوضات والإصلاحات الجارية داخل منظمة التجارة العالمية، بما يضمن مراعاة احتياجاتها التنموية ويحافظ على دور المنظمة في دعم نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد.
اختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة الحوار بشأن القضايا التجارية ذات الأولوية، خاصة الإجراءات المؤثرة على الصادرات، وإصلاح نظام تسوية المنازعات، والتعامل مع المتطلبات البيئية المرتبطة بالتجارة الدولية، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويعزز فرص نفاذها إلى الأسواق العالمية.
