قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب إن من شأن القرار الأخير لتحالف أوبك+، القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً، الإبقاء على استقرار أسعار النفط عند حدود 100 دولار للبرميل حتى نهاية العام.
وأكّد في مداخلته خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الجزائري، في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023، أنه رغم تراجع أسعار النفط، نظراً للقلق السائد من حدوث ركود في النمو الاقتصادي العالمي، إلاّ أن القرار الأخير لدول منظمة أوبك ومنتجي النفط من خارج المنظمة (المعروف بتحالف أوبك+) سيُبقي على توازن السوق لغاية نهاية 2022 على الأقل.
وزير الطاقة قدّر أن تفوق مداخيل بلاده من المحروقات 50 مليار دولار هذا العام، موضحاً أنه بالنظر إلى الأرقام المسجلة حتى سبتمبر؛ «نتوقع مع نهاية السنة الحالية ارتفاعاً بـ2% في الإنتاج الأوّلي للمحروقات، وتحسناً في مداخيل البلاد من المحروقات، والتي يُنتظر أن تفوق 50 مليار دولار»، أي بزيادة 45% مقارنةً بعام 2021.
بخصوص الاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم، أشار الوزير إلى أنه تمّ تخصيص 3.6 مليار دولار لذلك خلال الفصل الأول من 2022، بارتفاع 8% عن الفترة عينها من العام الماضي.
فيما يتعلق بميزانية القطاع في إطار قانون المالية لسنة 2023، توقّع عرقاب تحقيق جباية بترولية تقديرية بنحو 3298 مليار دينار، على أساس سعر مرجعي 60 دولاراً للبرميل، أيّ بارتفاع حوالي 3% مقارنةً بالجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
