فاتورة واردات مصر تكسر حاجز 100 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها

كسرت واردات مصر السلعية حاجز 100 مليار دولار للمرة الأولى على الإطلاق خلال العام المالي 2025-2026، لتسجل نحو 108.7 مليار دولار، مقابل 91.2 مليار دولار في العام المالي السابق، بزيادة قدرها 17.5 مليار دولار، وفقًا لبيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

جاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع واردات السلع البترولية وغير البترولية، مع تسجيل الواردات غير البترولية النصيب الأكبر من إجمالي الواردات، فيما شهدت فاتورة استيراد السلع البترولية نموًا بوتيرة أسرع.

الواردات غير البترولية ترتفع 16.9%

ارتفعت الواردات غير البترولية إلى نحو 83.9 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 71.7 مليار دولار في العام السابق، بزيادة بلغت 12.1 مليار دولار، وبمعدل نمو 16.9%.

وتركزت الزيادة في واردات السلع الوسيطة، التي استحوذت على نحو 55.2% من إجمالي الزيادة في الواردات غير البترولية، وفقًا لبيانات البنك المركزي، في ظل دورها في تلبية احتياجات العملية الإنتاجية وتوفير مستلزمات التشغيل للصناعات المختلفة.

فاتورة الواردات البترولية تقفز 27.6%

على صعيد الواردات البترولية، ارتفعت القيمة الإجمالية إلى نحو 24.9 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 19.5 مليار دولار في العام السابق، بزيادة بلغت 5.4 مليار دولار، وبمعدل نمو 27.6%.

وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع واردات الغاز الطبيعي بنحو 4.7 مليار دولار، والبترول الخام بنحو 1.9 مليار دولار مقارنة بالعام المالي 2024-2025، نتيجة زيادة الكميات المستوردة من كليهما.

في المقابل، تراجعت واردات المنتجات البترولية بنحو 1.2 مليار دولار خلال العام المالي، نتيجة انخفاض الكميات المستوردة منها.