كتب-محمد عوض:
استطاعت مصر أن تتجاوز تبعات الشهور الست الأول من الحرب الأوكرانية التي مازالت مجرياتها مستمرة، وربما تستمر لأشهر قادمة، إلا أن مصر تمكنت من التغلب على عدد من مشكلات الحرب والتي كان أبرزها القمح، من خلال إجرائين، راعى الأول دعم الإنتاج المحلي، بينما خلص الثاني إلى تنويع مصادر الإستيراد.
أعلنت وزارة التموين في 23 أغسطس أن الهيئة العامة للسلع التموينية وقعت عقداً لشراء 240 ألف طن من القمح الروسي، وفق ما ذكرت منصة مونيتور الأميركية.
من المقرر أن تصل شحنات القمح الروسي في الفترة ما بين 20 سبتمبر و 10 نوفمبر لزيادة المخزون الاستراتيجي للبلاد من القمح المستورد.
كشف وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي ، في بيان صحفي يوم 9 أغسطس، أن مصر استوردت نحو 1.8 مليون طن من القمح منذ اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير.
قال مصدر بوزارة التموين لـ “المونيتور” إن شحنة القمح الروسي الجديدة مهمة للغاية، بالنظر إلى أن روسيا كانت أكبر مصدر للقمح لمصر خلال السنوات الماضية.
تنويع مصادر القمح
وأضاف أن الحكومة نجحت في إدارة أزمة استيراد القمح خلال الأشهر الستة الماضية من خلال تنويع مصادر وارداتها. ووقعت الحكومة عقود قمح من عدة دول من بينها فرنسا ورومانيا وبلغاريا والهند على أمل تهدئة الوضع العالمي.
وأكد المصدر أن احتياطي البلاد الاستراتيجي من القمح يكفي للأشهر السبعة المقبلة
وتشكل الواردات قرابة 62٪ من إجمالي استهلاك البلاد من القمح، ونحو 60٪ من قيمة الواردات تأتي من روسيا وفقًا لوثيقة أرسلتها الحكومة المصرية إلى البنك الدولي في مايو الماضي ، طلبت 500 مليون دولار للقمح المستورد.
ووافق البنك الدولي على هذا الطلب في أواخر يونيو.
وعلق علي الإدريسي ، أستاذ الاقتصاد في مدينة الثقافة والعلوم في القاهرة وعضو الجمعية المصرية لإحصاءات الاقتصاد السياسي والتشريع ، لـ “المونيتور” إن الواردات الروسية “جزء مهم من الجهود المصرية للحفاظ على الأمن الغذائي”.
وأوضح أن عقود شراء القمح ستؤمن احتياجات البلاد لعام 2023 ، حيث يكفي المخزون الحالي لمدة سبعة أشهر.
وأشار الإدريسي إلى أن عقد القمح الروسي مرتبط بالعلاقات الدبلوماسية والسياسية الطيبة بين القاهرة وموسكو ، الأمر الذي انعكس إيجابًا على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وقال رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية رشاد عبده لـ “المونيتور”: “حافظت مصر على علاقاتها السياسية والاقتصادية مع روسيا خلال الصراع مع أوكرانيا والغرب. وقد ساعد ذلك في حماية مصالحها والمشاريع المشتركة بين الجانبين سواء استيراد القمح أو تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية .
ونقلت رويترز في تقريرها الصادر في 23 أغسطس عن مصدرين قولهما إن المزيد من عمليات الشراء المباشرة ممكنة.
وفي أواخر يوليو الماضي، قال موشلي إن الحكومة المصرية اشترت 4 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين بتكلفة 23 مليار جنيه مصري (1.2 مليار دولار).
كشفت وزارة الزراعة الأميركية في أواخر يونيو، أن واردات مصر من القمح بلغت 3.32 مليون طن في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ، بانخفاض من 4.35 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وما تلاها من ارتفاع غير مسبوق في العالم بالأسعار.
وأوضح الإدريسي أن الاتفاق الروسي الأوكراني الذي تم التوصل إليه في يوليو الماضي لتصدير الحبوب الأوكرانية يمكن أن يخفف من أزمة الغذاء .
إنتاج محلي واسع من القمح
ذكر الإدريسي إن الحكومة المصرية تعمل على الصعيد المحلي على إنشاء صوامع قمح حديثة في جميع المحافظات ، وتسعى لزيادة إنتاج القمح المحلي ، من خلال منح حوافز للمزارعين مثل توفير الأسمدة .
و تستهدف مصر زيادة المساحات المزروعة بالقمح من 3.6 مليون فدان إلى 5 ملايين فدان خلال السنوات الثلاث المقبلة.
