يندفع الاقتصاد العالمي لتحقيق مؤشرات نمو جيدة مدفوعا بقطاع الخدمات، بينما تقلص المصانع بداية من اليابان إلى الولايات المتحدة خطوط الإنتاج وتواجه صعوبة إبرام اتفاقات لطلبيات جديدة، وفق ما ذكر موقع الشرق بلومبيرج.
بيّنت استطلاعات رأي لمديري المشتريات في القطاع الصناعي الصادرة اليوم الجمعة، حدوث انكماش في الاقتصادات الكبرى، إذ بلغ المؤشر الأميركي أدنى مستوياته حتى الآن خلال العام الجاري.
تجاوز هبوط المؤشر المماثل لمنطقة اليورو لشهر يونيو توقُّعات خبراء الاقتصاد، إذ بلغ أدنى مستوياته خلال ما يفوق 3 سنوات.
مع نقل المستهلكين تركيزهم إلى الحصول على الخدمات، يعاني قطاع البضائع في الاقتصاد العالمي من ارتفاع المخزونات.
فاقمت زيادات الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأوروبية لأسعار الفائدة الأقوى منذ عقود من تكاليف تمويل الإنفاق الرأسمالي.
هبطت هذه الأخبار بأسعار الأسهم، ورفعت عوائد السندات الحكومية عبر أنحاء الأسواق على مستوى العالم، بعد صعود كبير للأسهم بسبب الحماس إزاء قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر.
مع استمرار تلميحات البنوك المركزية إلى أنَّها ستواصل زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم؛ تراجعت العوائد للسندات قصيرة الأجل بمستوى أقل من عوائد السندات طويلة الأجل؛ وهي علامة تقليدية على الركود.
شهد منحنى العائد في ألمانيا تفوق السندات قصيرة الأجل بأعلى مستوى على نظيرتها طويلة الأجل فيما يعرف بنقطة الانقلاب منذ عام 1992، في حين أنَّ عائدات المملكة المتحدة لأجل عامين تتخطى معدلات السندات أجل 10 سنوات بدرجة لم تحدث منذ 2000.
أظهرت عائدات الولايات المتحدة لأجل سنتين تفوقاً بأكثر من نقطة مئوية على السندات لأجل 10 سنوات بداية من صباح الجمعة. في هذه الأثناء هبط مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” 0.7% عند الساعة 10:38 صباحاً بتوقيت نيويورك.
يتناقض التشاؤم الجلي في مؤشرات مديري المشتريات بالقطاع الصناعي والأصول المالية العديدة مع تقييم برز بوقت متأخر من أمس الخميس لوزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الذي يشير إلى أنَّ مخاطر الركود في الولايات المتحدة انحسرت.
هبط مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي العالمي للشركات الأميركية المدرجة في مؤشر “ستاندرد أند بورز” إلى 46.3 نقاط خلال يونيو الجاري، مما يعد أقل من عتبة 50 نقطة بشكل كثير التي تمثل الحد الفاصل بين النمو والتراجع.
في ظل التراجع المتزامن في مجمل أداء المصانع حول العالم مع دخوله النصف الثاني من العام الجاري؛ يقود المستهلكون في الاقتصادات المتقدمة النمو العالمي مع إقبالهم بشراهة على الخدمات التي حُرموا منها أثناء فترة تفشي وباء كورونا.
