قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن أغلب شركات النفط والغاز العاملة في مجالات الوقود الأحفوري قد تمر بحقبة من خفض تصنيفها الائتماني، إذا اتضح أن قدرتها على التأقلم مع مستقبل يتسم بانخفاض الانبعاثات الكربونية أضعف من اللازم بحسب الشرق بلومبرج.
تتميز شركات النفط والغاز بأنها مُصدرة السندات الأشد عرضة للخطر وفق تحليل أجرته فيتش، سعت فيه إلى قياس قدرة الشركات على التعامل مع المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مثل قوانين الانبعاثات التي تزداد صرامة يوماً بعد يوم.
أوضحت نماذج فيتش أن أكثر من خُمس الشركات العالمية في مختلف المناطق والقطاعات عرضة لخطر جوهري يتمثل في خفض التصنيف الائتماني نتيجة ارتفاع مستوى الخطر المرتبط بتغير المناخ خلال العقود المقبلة. وتعمل نصف المؤسسات المصدرة للسندات في قطاع النفط والغاز، بينما اتضح أن شركات الفحم والمرافق أيضاً عرضة لخطر خفض التصنيف الائتماني بوجه خاص.
فضلاً عن ذلك، أكثر من نصف المؤسسات العالمية المُصدرة للسندات المحتمل تعرضها لخفض التصنيف الائتماني بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ مُصنفة على الدرجة الاستثمارية في الفترة الحالية، بحسب فيتش، التي استند تقريرها إلى عينة مُكونة من 715 شركة.
توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الطلب العالمي على النفط ذروته في العقد الجاري. لكن باحثين آخرين حذروا من إمكانية أن تنقلب الأوضاع في وقت أقرب كثيراً، فبحسب إنيفتيبُل بوليسي رسبونس، وهي مجموعة مختصة بالتوقعات استُخدمت البيانات الصادرة عنها في تحليل فيتش، ربما نبلغ ذروة الطلب على النفط في عام 2025، بعدها؛ سيهوي الطلب بأكثر من 60% على مدى العقدين ونصف التاليين.
تأتي التحذيرات فيما تتجه أغلب شركات قطاع النفط إلى تعزيز نشاطها الرئيسي، بعد أن أفضت الحرب في أوكرانيا إلى أزمة طاقة دفعت أسعارها إلى الارتفاع. واستخدمت شركات النفط الكبرى التدفقات النقدية، التي تضخمت نتيجة الزيادة المؤقتة في الأسعار، لإثراء المساهمين عبر إعادة شراء الأسهم، والتوسع في القطاعات التي تعمل بها عبر الاستحواذات.
لكن أرباح الوقود الأحفوري الاستثنائية بدأت تظهر دلائل على التراجع. ففي هذا الأسبوع، هبط سعر سهم بي بي بعد إعلان نتائج أعمال أقل من توقعات المحللين، نتيجة لانخفاض أرباح الغاز. وأصبح وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل، ما تكهن به بعض المحللين قبل شهور قليلة، أمراً مستبعداً في الفترة الحالية.
